نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وجود أى نية لخفض الدعم عن السلع التموينية والمواد البترولية فى موازنة العام المقبل مؤكدا أن الخطة التى تبحث الحكومة حاليا سبل تنفيذها هى تنظيم عملية تقديم الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف الوزير - فى حديث للتليفزيون أذيع بالقناة الأولى الليلة - أن دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية سيصبح أكثر كفاءة وسيصل لمستحقيه الفعليين خاصة مع البدء فى استخدام البطاقات الذكية وتفعيل نظام توزيع أنابيب البوتوجاز بالكوبونات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحديد ضوابط توزيع أنابيب البوتوجاز بهذه الطريقة.
وتابع غالى أن العام القادم قد يشهد تقلبات فى أسعار السلع الأساسية فى أسواق العالم، ولذلك تم وضع احتياطى إضافى لتوفير الأموال اللازمة لحماية الشعب المصرى من التقلبات إذا ارتفعت هذه الأسعار.
وأوضح أن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم فى حال وجود ضرورة تقتضى ذلك مثلما حدث فى بداية العام الحالى مع ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وأشار غالى إلى أن استعراض مخصصات الموازنة العامة الحالية يؤكد حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى فى الإنفاق العام، حيث تخصص 40 فى المائة من الموازنة لتحسين معيشة المواطن، مؤكدا أن الحكومة تستهدف مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لأكثر من 116 مليار جنيه.
ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة الحالية حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودى الدخل،
وتوقع الدكتور غالى أن تساعد معاودة ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وتعافيه فى خفض العجز والدين العام.
السبت أكتوبر 23, 2010 5:00 am