اتفق فريقا دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى على الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإدانتهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لخفض مدة العقوبة.
ويعكف الفريقان الآن بعد الاطلاع على حيثيات الحكم التى صدرت، الثلاثاء، على كتابة مذكرات الطعن، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة النقض خلال 30 يوماً من إيداع الحيثيات.
وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، من فريق دفاع هشام طلعت، الخميس إنه حدد طلباته أمام النقض بإعادة محاكمة موكله للمرة الثالثة أمام إحدى دوائر الجنايات، معتبراً أن عدم ترافعه أمام المحاكمة الثانية يعد إخلالا بحقه وحق موكله، وأضاع على المتهم درجة من درجات التقاضى، كما أنه سيطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام النقض، باعتبارها دائرة موضوع، وسيقدم مستندات تؤكد براءة «طلعت» من تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة، وهو ما أكده والد الضحية.
وأضاف أبوشقة أن قانون العقوبات فى الإمارات يقضى بعقوبة الحبس لمدة سنة حال تنازل أسرة الضحية، وهو ما ينطبق على «هشام»، معلنا التمسك "بحقنا القانوني في محاكمة أخرى، ونطالب بالبراءة"
وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تعكف هى الأخرى على قراءة حيثيات الحكم، تمهيداً لتحديد ما إذا كانت ستطعن على الحكم أمام النقض من عدمه.
كانت اعادة محاكمة هشام طلعت والسكري قد قضت بسجن الاول 15 عاما لادانته بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي عام 2008 ، والمؤبد لمحسن السكري ضابط الشرطة السابق لتنفيذه جريمة القتل، في حين كانت المحاكمة الاولى قد أصدرت حكما باعدام رجل الاعمال والسكري.
ومن شأن اعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا او تبرئته، كما تعنى اعادة المحاكمة من نقطة الصفر.
الخميس أكتوبر 28, 2010 7:12 pm