قال رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، إنه أصدر قرار فصل نهائى لهيئة تحرير الدستور التى كانت تعمل أيام إبراهيم عيسى، رئيس التحرير المقال من منصبه، مضيفا فى تصريح خاص لليوم السابع، "أنا فصلت الترويسة كاملة وأزمة الدستور ستنتهى فى المحكمة".
وأوضح إدوارد أن قرار الفصل شمل المعينين من هيئة التحرير، أما غير المعينين منهم وعلى رأسهم إبراهيم منصور فقد أصدر قراراً باستبعاده من العمل بالدستور، لأنه كان يعمل بها بدون عقد عمل.
ونفى إدوارد وصف قرار الفصل بالتعسفى حيث قال، "القرار قائم على أسباب منطقية تتعلق بطبيعة العمل، وهى تغيبهم عن العمل بدون مبرر لمدة 19 يوماً، وتحريضهم للصحفيين الغلابة – حسب وصفه – وتحويلهم إلى مناضلين، بالرغم من حاجتهم إلى العمل.
وعن مدى مساهمة قراره فى تعقيد الأزمة القائمة بينه وبين صحفيى الدستور المعتصمين حاليا فى مقر نقابتهم قال إدوارد، "الأزمة هتنتهى فى المحكمة"، مؤكدا على حق كل من يعترض على قرار الفصل فى الذهاب إلى المحكمة وإقامة دعوى قضائية ضد هذا القرار.
وأكد مالك الدستور أنه لم يخطر نقابة الصحفيين بقرار الفصل، مضيفا، "أنا لن أتعامل مع النقابة مرة أخرى لأنى سلكت كل الطرق معهم". وأشار إدوارد إلى حضوره إلى مقر النقابة مرتين ولكن لم تنته المفاوضات إلى حل نهائى.
وبالنسبة للصحفيين المعتصمين فى النقابة، قال إدوارد إنه سيرسل إنذارات أخرى لهم بالفصل عن العمل فى حالة استمرارهم فى التغيب عن الحضور وعدم معاودة العمل مرة أخرى، قائلا، "أنا منحتهم فرصة من قبل بالحضور يوم الثلاثاء الماضى ولكن لم يأت أحد منهم".
الجمعة أكتوبر 29, 2010 1:43 am