النائب العام يقرر حبس 156 متهماً فى أحداث الشغب بالعمرانية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة أقباط المهجر، ببلاغ مشترك إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح اليوم، الخميس، بشأن المصادمات التى شهدتها محافظة الجيزة بين الأقباط وأجهزة الأمن فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وطالبت المنظمتان فى بلاغهما بالإفراج عن المعتقلين من شباب الأقباط والتحقيق الفورى والعاجل فى مقتل شاب قبطى وجرح 150 آخرين وعمليات الاعتقال العشوائيه لشباب الأقباط من قبل أجهزة الأمن.

كما طالبت المنظمتان بضروة التحقيق مع محافظ الجيزة ورئيس حى العمرانية بتهمة التسبب فى اندلاع المظاهرات فى دور العبادة وعدم احترام القانون والقضاء المصرى، وكذلك التحقيق مع القيادات الأمنية بالجيزة وعلى رأسهم مدير الأمن بتهمة اقتحام دور العبادة وإلقاء قنابل مسيلة للدموع وتوجيه رصاص مطاط باتجاه شباب الأقباط.

وكان حى العمرانية قد شهد أشد اشتباكات فى السنوات الأخيرة بين الأقباط وأجهزة الأمن، وذلك بسبب الخلاف القائم على بناء كنيسة دير الملاك وما يتعلق بقانونية حصول الأقباط على التراخيص الكاملة لبناء الكنيسة من عدمه.

وكان نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قد أكد أن اقتحام الأقباط لمبنى محافظة الجيزة وإحداث تلفيات به، هو رد فعل طبيعى لاعتداءات الأمن عليهم فى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن 16 سيارة أمن مركزى بمديرية أمن الجيزة اقتحمت كنيسة العمرانية فى السادسة صباحاً واستخدمت الرصاص المطاط على الأقباط، بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب قوله.[b]