تقدم صاحب حكم وقف تراخيص مزاولة المهنة، ببلاغ للنائب العام ضد حمدى خليفة نقيب المحامين وعضو مجلس الشورى، يطالب فيه برفع الحصانة عنه لتمكين المحامى من مقاضاته جنائيا بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيا بوقف إصدار التراخيص.
أوضح أحمد فكرى المحامى فى بلاغه رقم 21057 عرائض النائب العام لسنة 2010، أن نقيب المحامين مازال يصر على عدم تنفيذ حكم القضاء ومازالت إدارات النقابة تتسلم رسوم إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين، معتبرا أن الحكم واجب النفاذ فى كل الظروف لحين إصدار حكم آخر، معتبرا أن النقيب خالف المادة 123 من قانون العقوبات ويوجب القانون محاكمته لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى، لذلك تقدم بطلب رفع الحصانة عنه.
الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 7:55 pm