أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية للنقابة ستتم فى موعدها، 30 ديسمبر الجارى، وذلك بعد نشر الميزانية على موقع النقابة الإلكترونى، معتبرا أن هذه أول مرة فى تاريخ النقابة يتم نشر الميزانية قبل موعد عقد الجمعية العمومية. هذا وقد تعمد مجلس النقابه نشر صوره الميزانيه بطريقه يستحيل معها قرائتها مع صغر حجم الصوره وعدم استطاعه تكبيرها وصعوبه قرائتها ولو بعدسه مكبرها وقد تعمد تقطيعها لعدد كبير من الصور الصغيره لتفويت الفرصه علي الجمعيه العموميه للأطلاع عليها . هذا وقد استكر اغلب المحامين هذا التصرف وقد طالب البعض منهم تقديم بلاغ الي مباحث النظم والمعلومات لوضع تقرير حول امكانيه الاطلاع علي الميزانيه بهذا الوضع من عدمه ليعتدوا بها نحو تعمد المجلس تفويت الفرصه علي الجمعيه للأطلاع عليها ومناقشتها في يوم 30 / 12 المحدد فيه عقد الجمعيه العموميه . وقرر خليفة تأجيل مناقشة الميزانية العمومية لعام 2009 فى اجتماع المجلس الخميس بعد القادم، وذلك لعدم اتساع وقت الاجتماع لمناقشتها.
وشهد الاجتماع، بمجلس النقابة الذى انتهى فى ساعة متأخرة مساء أمس، الثلاثاء، انقسامات حادة بين أعضاء المجلس، خاصة حول نقل ملكية المدن السكنية إلى جمعية الإسكان التعاونى، حيث وافق 17 عضواً على نقل الملكية، إلا أن 12 من أعضاء المجلس رفضوا نقل الملكية قبل إصدار تقرير مالى يكشف حجم الإنفاق على حفلات وضع حجر الأساس ومقدمات التخصيص وما تم تحصيله من مقدمات حجز الوحدات السكنية للمحامين، فضلا عن إعداد تقرير للمجلس حول كيفية تشكيل مجل إدارة الجمعية الذى لم يحاط المجلس علما لا بإنشائها ولا بإشهارها ولا بتشكيل مجلس إدارتها.
وأكد خالد أبو كريشة، عضو المجلس، أن النقيب رفض إثبات اعتراض الأعضاء على نقل الملكية مما دعاهم إلى تحرير ورقة قرارهم بعدم الموافقة على نقل ملكية الجمعية دون إصدار تقرير مالى.
بينما أكد خليفة تنفيذ النقابة لحكم القضاء بشأن وقف العمل بتراخيص مزاولة المهنة لصدور قرار المجلس سابقا دون اكتمال الأغلبية، خصوصا أنه الآن أثناء اجتماع المجلس تحققت الأغلبية وتم إصدار قرار بإعادة منح التراخيص مزاولة المهنة كشرط لإصدار كار نية 2011، وهو ما اعتبره محمد طوسن عضو المجلس و12 عضوا آخرين محاولة للالتفاف على تنفيذ الحكم القضائى بوقف إصدار التراخيص وطالبوا بالالتزام بأحكام القضاء احتراما له وإثبات ذلك فى محضر الجلسة.
واعتبر خالد أبو كريشة أن عدد من صوتوا للموافقة على الاستمرار فى منح التراخيص لا يمثلون الأغلبية، وذلك لأن جدول الأعمال لم يعلم للأعضاء عند دعوتهم للمجلس ومن ثم يحق للغائبين أن يتمسكوا بإبداء رأيهم فى قضية مصيرية، لاسيما فيما يتعلق الأمر بالتصويت على تنفيذ حكم قضائى وإثبات اعتراضهم على ورقة ضمن محضر الجلسة بعد رفض إثبات اعتراضهم ضمن محضر الجلسة الأساسى
الأربعاء ديسمبر 15, 2010 3:58 pm