أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة 3 أشخاص هم، مصرى محبوس، يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن "صاحب شركة استيراد وتصدير"، واثنان إسرائيليان هما "ديدى موشيه" و"جوزيف ديمور"، ما زالا هاربين، لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.
وقال المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم: إن المتهم المصرى تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلى وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.
واتهمت النيابة المتهم المصرى فى القضية بالقيام بعمل عدائى ضد دولة أخرى بالمنطقة، وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنايين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل، وقال النائب العام إن المتهم المصرى قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار.