تنظر محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى في يناير المقبل الدعوى التي أقامها حسين الشافعي – محامي بالنقض والدستورية العليا – ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إداري سلبي بخصوص تعيين المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في وظائف النيابة العامة والقضاء الجالس – حيث يختص المطعون ضدهم قانونًا بإصدار قرارات التعيين في وظائف النيابة العامة والقضاء الجالس.
وأشار الشافعي في حيثيات الدعوى أن المطعون ضدهم دأبوا على حجب المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن هذا التعيين لسنوات طويلة، وجعلوا من هذا الحجب عُرفًا بما يعد اعتداءً واضحًا على الدستور ومخالفة صارخة للقواعد الواردة بقانون السُلطة القضائية، والتي أعطت للمحامين – المشتغلين بمهنة المحاماة – الحق في شغل هذه الوظائف جوازًا ووجوبًا، وذلك كما جاء بالمادة 38 والمادة 39 والتي نصت على تعيين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة فعليًا لتسع سنوات واشتغلوا أمام محاكم الاستئناف لأربع سنوات، كقضاة بالمحاكم الابتدائية.
الخميس ديسمبر 23, 2010 3:48 pm