قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حبس اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، عقب انتهاء التحقيقات معه حول التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، ضمن أحداث 25 يناير، بجانب الفراغ الأمنى وانسحاب الشرطة ليلة جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.
وجهت النيابة للقيادات الأمنية تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.
الجمعة مارس 11, 2011 4:12 pm