ميلاد إسحاق زخارى
المدير العام
الجنس : 
عدد المساهمات : 521
تاريخ الميلاد : 07/01/1976
تاريخ التسجيل : 08/04/2010
العمر : 48
 | موضوع: لا للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها يوم السبت 19 مارس 2011  الإثنين مارس 14, 2011 3:08 pm | |
| بالنسبة للتعديلات التى ستجرى على دستور مصر الدائم الصادر فى 1971 والتى سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت الموافق 19مارس 2011
فقد انتظرت ولم اشاء ان استعجل لكى اكون رأى قانونى
فبعد الاطلاع الكامل من جميع الاراء القانونية وغيرها التى تقول نعم والتى تقول لا لتلك التعديلات ..
فقد حسمت أمرى بقول لا لتلك التعديلات المقترحة والتى يتم الاستفتاء عليها بمشيئة الله ..
ولكن لماذا لا ؟
للامانة لكى اصل بصورة لمن لم يكونها بعد , فان هناك العديد من الاسباب والمبررات التى تدفع لرفض هذه التعديلات وتتمثل فى اسباب قانونية ( علمية) واسباب اخرى عملية
اولا : الاسباب القانونية والتى تتمثل من وجهة نظرى فى الاتى :-
1- لم تتطرق التعديلات الدستورية المادة 87 من الدستور التى توجب ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب المنتخبين من العمال والفلاحين ..والملاحظ ان هذه المرة لن يكون هناك التفاف حول الصفات الانتخابية وبالتالى فان من سياتى سيكون بالفعل اما عامل او فلاح لا يشترط فيه الا القراءة والكتابة فقط.. كيف لهذا المجلس ان يكون جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد سواء منتخب منهم او معين ؟؟؟
2- لم يتم التطرق الى المادة 62 من الدستور الخاصة بكوتة المرأة بما فيها من اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فى المادة 40 من ذات الدستور والتى تقضى بان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين ...
* 3-لم يتم التطرق لتعديل المادتين 134 و135 من الدستور اللتين تجيزان لرئيس مجلس الوزراء والوزراء خوض الانتخابات اثناء شغلهم لوظائفهم العامة بما يخل بوظيفة البرلمان فى مراقبة الوزراء فى اعمالهم ويخل بمبدا المساواة بين المترشحين بسبب المراكز القانونية المختلفة .
4- لم يتم التعرض للمواد الخاصة بمجلس الشورى بالالغاء من الحياة السياسية المصرية لانه ليس له اى دور لا فى
الرقابة على الحكومة و لا سن تشريعات للبلاد
5- الصياغة الخاصة بالتعديلات بها عوار قانونى بنصوصها لعل اهمها انه لا يجوز الطعن على القرارات التى تصدر من اللجنة القضائية التى ستشرف على انتخابات الرئاسة باى طريق من طرق الطعن.. وبالتالى فلو اننا اختارنا شخصية ما وتم ترشحيها على الرغم من استيفائها للشروط الخاصة بالرئاسة ولم تقبل منه تلك اللجنة اوراقه للترشح للرئاسة فلا يجوز له الطعن ابدا على قرارها اما اى جهة ..
بالنسبة للمبررات العملية :
فهى تلك المبررات التى تطرح فى وسائل الاعلام المختلفة واتفق معاها بحق من اننا امام شرعية ثورية فلا يجب ترقيع الدستور القديم وانما يجب صياغة دستور جديد يليق بمرحلة ديموقراطية جديدة للبلاد ... ثم هل تكون مصر حاليا بما فيما من انفلات امنى و عدم رغبة الشرطة فى الرجوع لعملها , هل تكون جاهزة لاجراء انتخابات مجلس شعب بكوتة للمرأة و مجلس شورى ثم انتخابات رئاسية ؟؟؟ اعتقد باننا سندخل على صراعات لنيل كعكة الثورة من مقاعد ومناصب وننسى بذلك روح الثورة الطيبة التى جمعت مختلف قوى الشعب على غاية ومبدأ واحد لاعلاء كلمة الحق .
من اجل هذا كله فقد حسمت امرى بقول ( لا ) لتلك التعديلات فتكون هناك مرحلة انتقالية للبلاد من خلال اعلان دستورى فى تلك الفترة لصياغة دستور جديد يليق بمصر بعد الثورة ..
هذا وبالله التوفيق ..[center][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][center] | |
|
