بصفة نهائية توقفت مفاوضات النقابة العامة مع بنك الاسكان والتعمير لتولى بناء المدن السكنية التى كان خليفة قد أعلن عنها مع بداية مجلس النقابة الحالى .. كان خليفة ومجلس النقابة قد انتهوا الى فكرة اسناد مهمة بناء كل المدن السكنية التى تم تخصيص اراضى لها من هيئة المجتمعات العمرانية للنقابة الى بنك التعمير والاسكان على ان يتولى البنك تمويل عمليات البناء مقابل تحصيل الاقساط مضاف اليها فوائد البنك .
وصلت مفاوضات النقابة مع بنك التعمير الى طريق مسدود بعد أن وضع البنك شروط للتعاقد عجزت النقابة عن الموافقة عليها او التعامل معها .. وكانت مصادر مطلعة قد افادت أن هناك تنبيه ورد الى بنك الاسكان والتعمير من البنك المركزى تتضمن تحذير من التعامل مع نقابة المحامين .. وكان تنبيه البنك المركزى قد تضمن ما يفيد ان اوضاع نقابة المحامين غير مستقرة وان اى تغيير يتم على مجلس نقابتها قد يؤدى لتعثر المشروع .. وانتهى التنبيه الى ضرورة اشتراط أن تقوم النقابة ببناء ما يعادل نسبة الربع من الاعمال المتفق عليها لضمان أموال البنك .. و التزم بنك التعمير بتنبيهات البنك المركزى واضاف عليها أن القيمة النهائية للمشروع بما يعادل قيمة الوحدة السكنية سوف يضاف عليها فائدة للبنك تقدر بسبعة فى المائة سنويا .. وهو ما اعتبرته النقابة سوف يؤدى لارتفاع قيمة الوحدة السكنية عن نظيرتها فى السوق . . وتمسك البنك بشروطه بينما عجزت النقابة عن التفاوض حول هذه الشروط مما أدى بالمفاوضات الى طريق مسدود بعدها قرر المسئولين بالنقابة عن المدينة السكنية اغلاق ملف البنك نهائيا والبحث عن سبيل آخر لبناء هذه المدن .
وفى غياب اجتماعات مجلس النقابة والتى توقفت منذ شهر يناير الماضى اسند حمدى خليفة ملف المدن السكنية الى ابو بكر ضوة عضو المجلس مع محمد عبد الغفار عضو المجلس المسئول عن لجنة المناقصات .
منذ حوالى اسبوعين توصل محمد عبد الغفار الى اتفاق مع شركة خاصة تدعى " مكتب الشامى للاستشارات الهندسية " والكائنة بشارع شامبليون بوسط البلد بموجب هذا الاتفاق تقوم الشركة بإعداد التصميمات الهندسية لمدينة برج العرب على أن تلتزم بمهمة الاشراف على التنفيذ بعد عمل مناقصة للتنفيذ بين شركات المقاولات .
ويعكف محمد عبد الغفار هذه الايام على اعداد عقد الاتفاق الذى سوف يتم بين النقابة وبين مكتب الشامى الذى سيقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ مقابل نسبة تقدر ب 02. % من قيمة بناء كامل المدينة .
وبحسب اشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية سوف تتكون مدينة برج العرب من 57 عمارة تتكون كل عمارة من دور ارضى و اربعة ادوار متكررة بمنوسط 1500 شقة تقريبا .
تكمن خطورة الخطة التى يسعى خليفة وابو بكر وعبد الغفار الى تنفيذها لانشاء مدينة برج العرب فى أن التعاقد سواء على التصميم او التنفيذ سيكون باسم النقابة بصفة مباشرة بدون صناديق ولا جمعيات .. وهو ما يجعل صندوق النقابة العامة ضامن مباشر لكل المبالغ المالية التى ستكون محل لهذه التعاقدات .
تعتمد فكرة عبد الغفار وخليفة على أنه بعد التصميم وتحديد قيمة التكلفة الكاملة للمدينة سيتم تقسميها على عدد الوحدات والبالغ 1500 وحدة . ومنها سوف يتم التحديد النهائى لقيمة كل وحدة ومن ثم يتم الاعلان عن موعد سداد المقدم والذى سيكون 25% من قيمة الوحدة .. وتعتمد هذه الخطة على الحصول على المقدمات من المحامين وتسليمها الى الشركة القائمة بالتنفيذ على ان يتم سداد الاقساط المتبقة للشركة المنفذة عن طريق الاقساط التى سوف يسددها الحاجزين .
وهنا مكمن الخطورة الثانية وهو أن كل هذه الخطة سوف تعتمد على استخدام اقساط الحاجزين فى سداد اقساط الشركة المنفذة .. وهو ما يعنى أنه فى حالة تخلف بعض الحاجزين عن سداد الاقساط سيكون صندوق النقابة ملزم بسداد الاقساط التى تعاقد عليها للشركة المنفذة .. وحتى لو قيل أن عدم سداد الحاجز للاقساط يحق معه للنقابة استرداد الوحدة فإن الوقت الذى سوف تستغرقه عملية استرداد الوحدة والغاء الحجز وما يصاحبها من دعاوى متبادلة ستحدث بين المحامى الحاجز والنقابة سوف تلتزم النقابة خلالها بسداد اقساط التعاقد مع الشركة المنفذة ثم تعود على المحامى الحاجز بها او تلغى حجزه وتعيد بيع الوحدة .. وهو ما يمثل خطورة حقيقية اذ ان صندوق النقابة سيكون محمل بكل هذه الديون فى تلك الفترة وهو ما قد يسبب عجز مالى خاصة وان صندوق النقابة لا يوجد به سيولة تكفى لسداد مثل هذه المبالغ مما سيؤدى الى فك بعض الودائع لتنفيذ التزامات النقابة فى هذه التعاقدات .
الجمعة مايو 28, 2010 3:24 pm