700 محامٍ يتظاهرون لسحب الثقة من حمدى خليفة

تقدم ما يزيد على 700 محامٍ اليوم بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين الصندوق.

وهتف المحامون الذين تواجدوا بمقر النقابة ظهر اليوم، عقب تقديمهم الطلب بهتافات ضد خليفة وهريدى والحزب الوطنى والحكومة، وهددوا بمنع خليفة وهريدى من الدخول للنقابة فى حالة عدم الدعوة للجمعية العمومية، ومن المقرر حسب قانون المحاماة أن يتم عقد الجمعية فى غضون 30 يوما وبعدها فى اليوم التالى يحق لمقدمى الطلب عقد الجمعية بمقر النقابة بحضور ألف و500 محامٍ ممن دفعوا اشتراكات 2010.

وتقدم المحامون من جبهة "الدفاع عن استقلال نقابة المحامين" بالطلب عبر مُحضر محكمة عابدين، وذلك بعد أن رفض موظفو النقابة ومسئولو مكتب النقيب والأمين العام استلام طلبهم، كما فوجئ المحامون بقطع الكهرباء عن المكاتب الإدارية ومقر مكاتب الأعضاء بالنقابة.
وبرر المحامون قصرهم طلب سحب الثقة على خليفة وهريدى استجابة لبعض المخاوف التى أبداها المحامون من سيناريو فرض الحراسة على النقابة، فى حالة سحب الثقة من مجلس النقابة كاملا، وباعتبار كل من خليفة وهريدى كما قالت الجبهة رؤوس المؤامرة على النقابة وممثلين لسيطرة الحزب الوطنى على النقابة.

وشارك كل من خالد أبو كريشة ومحمد الدماطى وآخرين من أعضاء المجلس فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها المحامين على سلالم النقابة، وكذلك منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، الذى أوضح أن مطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية طلب ديمقراطى عادل، ويعد خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح مسار إدارة النقابة، مضيفا أن من حق الجمعية عند انعقادها أن توافق أو ترفض، معتبرا أن حزب الوفد أعطى درسا عميقا للديمقراطية ويودوا أن يطبقوه وأن يضربوا نموذجا أيضا فى النقابات المهنية، خاصة أن نقابة المحامين رائدة وبيت الحرية والديمقراطية.

وكشف الزيات أن أغلب المشاركين فى جبهة الدفاع عن استقلال النقابة كانوا مؤيدى خليفة عند انتخابه، ولكن عدم تنفيذ الوعود الانتخابية هو سبب الأزمة، موضحا أن ما حدث اليوم وتعليمات النقيب للموظفين بإخلاء النقابة أو عدم استلام الطلب يكشف هشاشة وضعف موقف النقيب ومن معه، قائلا "ليس مطلوبا أن نبقى أسرى مواقفنا إلى الأبد كوننا أيدناه لا يلزمنا باستمرار تأييدنا".

وذكر الزيات أن خليفة وهريدى سلما النقابة للحزب الوطنى، ورغم وعود خليفة بتوفير مليار جنيه فى السنة الأولى، انتهى الأمر فى السنة الأولى أن النقابة مدينة بـ18 مليون جنيه، ونفى الزيات إمكانية فرض الحراسة الآن على النقابة.

ونصح أسعد هيكل عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة النقيب بالاستقالة والبعد عن طريق المحامين، مشيرا إلى أن الجبهة حصلت على توقيعات قاربت 5400 توقيع من جميع النقابات الفرعية، إلا أنهم نجحوا فى التصديق على 1200 توقيع فقط بعد أن رفضت العديد من النقابات الفرعية التصديق على توقيعات المحامين التابعين لها فى مخالفة صريحة لأحكام قانون المحاماة.

وأثناء المظاهرة التى حضرها أكثر من 700 محامٍ بمقر النقابة خرج عدد من أنصار النقيب والأمين العام وأمين الصدوق يهتفون ضد سحب الثقة ويؤيدون النقيب، وتم وضع لافتات تندد بسحب الثقة وتنادى بشرعية مجلس النقابة، التى وصلت النقابة الساعة الثالثة فجرا.

تصاعدت الأزمة بين حمدى خليفة نقيب المحامين وبعض أعضاء المجلس المؤيدين لطلب سحب الثقة، حيث تحفظت نيابة وسط القاهرة على توقيعات المحامين على طلب سحب الثقة، وبدأ التحقيق أمس فى اتهام مقدمى طلب سحب الثقة بالتزوير، واتهام خالد أبو كريشة عضو المجلس باستلام الطلب دون صفة.

وحددت النيابة الاثنين القادم، لاستدعاء أبو كريشة ومواجهته بتلك الاتهامات، واستمعت النيابة إلى محسن الدمرداش محامى النقابة والممثل القانونى لحمدى خليفة نقيب المحامين ببلاغ باسم خليفة الذى نفى غياب الموظفين يوم تقديم طلب سحب الثقة، وأكد الدمرداش أنه كان متواجدا بالنقابة وقت تقديم الإنذار، لكن خالد أبو كريشة عضو المجلس أخذ الإنذار، وذكر الدمرداش أن طارق العوضى الذى تقدم بالطلب نيابة عن الموقعين قام بتزوير أختام النقابات الفرعية لكل من الشرقية والمنيا.

وأكد طارق العوضى المتحدث باسم جبهة الدفاع أنهم يستعدون بـ5 آلاف توقيع جديد، مشددا على أن التوقيعات صحيحة وأن أى اتهام محاولة للتهرب وتأخير موعد عقد الجمعية العمومية، ولم يستبعد أن يتقدموا بطلب آخر خلال الأيام المقبلة كاحتياطى فى حالة الدخول فى معركة قضائية بشأن الطلب السابق.

وحددت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بعد غد السبت، لتنظيم مؤتمر صحفى بحضور منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق ومحمد الدماطى وخالد أبو كريشة عضوى المجلس الحالى لإعلان الكثير من التفاصيل والمفاجآت حسب بيان الدعوة للمؤتمر.

قالت جبهة إستقلال نقابة المحامين أنها ستواصل العمل لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين.

وحّملت الجبهة في بيان اصدرته السبت أعضاء مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني على رأسهم حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي عضو مجلس النقابة، مسئولية ما أسموه بالمؤامرة على النقابة، وأن سقطوهم مسألة وقت ليس أكثر.

وإعتبرت الجبهة أن فريق الحزب بالنقابة عانى من هزيمة أدبية وسياسية شديدة بعد أن نجحت الجبهة في إجهاض مشروع قانون النقابة الجديد، وتبنبيها لمطالب المحامين بسحب الثقة من مجلس النقابة.

أزمة نقابة المحامينوأشارت أن مجلس النقابة حاول بشتى الطرق وقف المطالب المتزايدة بسحب الثقة من المجلس، ولجئوا إلى تحويل الأزمة النقابية إلى أزمة جنائية حتى تبعد النظر عن الفساد المستشري بين جنبات النقابة وسوء إدارة شئونها.

وأضاف البيان أن مجلس النقابة عمل أيضا على تشويه صورة أعضاء ورموز جبهة الإستقلال والدخول معهم في مساومات رخيصة حول قضية سحب سحب الثقة وأستخدام سلاح التأديب والشكاوي الجنائية ضد المحامين بسبب مواقفهم وأرائهم.

ورحبت الجبهه بالمثول أمام المحكمة التأديبية وأنها ستكشف جميع الملفات أمام الرأي العام في ساحات المحاكم والقاعات الجنائية التي ستنظر في القضايا المرفوعة ضد المحامين المعارضين.

كما أعلنت أنها مستمرة في قضية سحب الثقة موجهة التحية للأعضاء الجبهه مثل هيثم عمروطارق العوضي وخالد أبو كريشة ومن يلحق بهم الذين طالتهم شكاوي وقضايا التزوير