بدأت وزارة الداخلية الخميس في الإفراج عن المعتقلين داخل السجون الذين لا علاقة لهم بقضايا الإرهاب والمخدرات في أول تطبيق فعلي لتعديلات قانون الطوارئ الجديد .
وقد أمر حبيب العادلي وزير الداخلية بتشكيل لجنة قانونية تستهدف فحص وإعادة تقويم الحالات التي اتخذت تجاهها قرارات بالاعتقال من جانب أجهزة الأمن، وذلك في ضوء بدء سريان تعديلات قانون الطوارئ اعتبارا من أول يونيو الحالي.
وقرر العادلي البدء الفوري في تطبيق قرارات الإفراج عن المعتقلين، وتم الإفراج عن 400 معتقل في الدفعة الأولي وتستكمل عمليات الإفراج تباعا في الأيام المقبلة علي دفعات أخري.
يذكر أن مجلس الشعب المصري وافق الشهر الماضي على طلب تقدمت به الحكومة لمد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين بعد تعديله بما قد يتيح إمكانية للإفراج عن ألوف المعتقلين.
وأعلن رئيس المجلس فتحي سرور موافقة 308 أعضاء على طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ السارية منذ عام 1981.
وقال سرور إن العمل بالقانون سيقتصر على مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وكان الرئيس محمد حسنى مبارك أصدر قرارا جمهوريا في وقت سابق يوم الثلاثاء رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات
[center]
الخميس يونيو 03, 2010 1:19 pm