اقتراب أزمة القضاة والمحامين من الحل..صيغة للإفراج عن المحاميين المحبوسين بعد اللقاء الذى جمع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
أن لقاء سرور والزند تم خلاله الاتفاق على حل مشكلة محاميى الغربية المحبوسين من خلال تقديم طلب تفسير لتقديم موعد نظر الاستئناف على الحكم بحبسهما نهاية الأسبوع الحالى، ومن المحتمل أن يتم الإفراج عنهما.
المستشار أحمد الزند أكد على عدم التنازل أو قبول الاعتذار بخصوص واقعة الاعتداء على المحامى العام بطنطا، كما اتفق الدكتور فتحى سرور والمستشار أحمد الزند على وجود قاضٍ للتحقيق فى جميع وقائع الخلاف المعلقة بين المحامين والقضاة، ويدرس مجلس نقابة المحامين حالياً الدعوة لاجتماع عاجل غداً لتعليق الإضراب وتهدئة الأمور، وكذلك وقف جميع الحملات المتبادلة فى الإعلام بين الطرفين.
وكشفت مصادر، أن الملف بالكامل أصبح فى يد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، حيث اتفق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين على وجود قاضٍ للتحقيق فى الوقائع التى يكون طرفاها قضاة ومحامين.
وتقبل المستشار أحمد الزند وجهة نظر المحامين فى وجود طرف محايد بينهما لنزع فتيل الأزمة وحدة الخلاف، مع الاتفاق على إيجاد حلول للمعاملات اليومية بين المحامين والقضاة التى تعد سبب الاحتقان الدائم بين الطرفين.
وقرر سرور عرض نتائج اللقاء على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وبحث طريقة للخروج من الأزمة بالحفاظ على استقلال القضاة واحترام الطرفين لكل منهما الآخر، والتأكيد على احترام الجانبين على إعلاء القانون والتهدئة بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع.
والتقى د.فتحى سرور ظهر اليوم بحمدى خليفة نقيب المحامين، ثم التقى المستشار الزند فى وجود عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين، ويتردد بقوة أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى حضر الاجتماع بين الزند وسرور.
وأوضح عمر هريدى فور خروجه من الاجتماع، أن أهم ما توصلوا إليه وقف الحملات الإعلامية والتصريحات المتبادلة بين الطرفين، وكذلك التأكيد على أن نقيب المحامين هو المتحدث الرسمى عن المحامين وليس كل تصرف أو قول أو فعل يصدر من أى محامٍ يتم حسابه على النقابة، مشدداً على ضرورة احترام القانون والعمل فى إطاره، واصفاً الاجتماع بالودى ودار فى إطار هادئ واحترام متبادل لمهنة ومكانة كل طرف للآخر، معتبره لقاء انفراج للأزمة وتحرك جيد للخروج من الأزمة.
وذكر هريدى، أن كلاً من أطراف الاجتماع قدمت تشخيصاً وتحليلاً للأزمة وانتهى الجميع إلى ضرورة وضع حلول مناسبة لوقف حالة التوتر بين الجانبين دائماً، مضيفاً أن المعاملات اليومية هى سبب الاحتقان ولابد من تسهيل الإجراءات ومنع حدة التعامل بينهما.
وتشير المصادر إلى أن هناك لاحتمالات لتخفيف السجن من 5 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ على المحاميين فى طنطا، على أن يكون ذلك بقرار من النائب العام، فيما أبدى أطراف اللقاء اليوم مع الدكتور سرور تأكيدهم على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ ما يراه القاضى فيما يحفظ حق الجميع.
وكان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب التقى الساعة السادسة فى اجتماع مغلق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبحضور نائب الحزب الوطنى عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين وأمين الصندوق والنائب أحمد أبو هيف عضو اللجنة التشريعية، حيث بحث فيه سرور مع الزند تسوية الأزمة الناشئة بين القضاة والمحامين.
الغريب فى الأمر، أن الاجتماع تمت إحاطته بسرية شديدة وتم إبلاغ النواب المستقلين مثل علاء عبد المنعم والسادات بأن الاجتماع تم إلغاؤه وبعد أن غادرا المجلس، جاء المستشار الزند وتم عقد اللقاء مع الدكتور سرور.
يذكر أن رئيس مجلس الشعب عقد لقاءً فى الصباح مع حمدى خليفة نقيب المحامين بحضور عدد من النواب، وهم علاء عبد المنعم وطلعت السادات وأحمد أبو هيف وعمر هريدى وإبراهيم الجوهرى.
الأحد يونيو 13, 2010 12:51 am