القضاء المصري يعاني الكثير من أوجه القصور سواء أثناء نظر الدعاوي أو في اصدار الأحكام .
والتي كان يشوب معظمها الخطأ في فهم الواقع أو القصور في تسبيب الأحكام أو الخطأ في تطبيق القانون .
وجميعها أخطاء تدل على عدم فهم القانون أو للجهل به أو لكون من يجلس على منصه القضاء غير أهل لتلك المهمة .
(وكون التقاضي في مصر على درجتين يعني عدم ثقة المجتمع في أن الحكم الأولي للقاضي يكفل العدالة )
وبتصريح من وزير العدل ان حوالي 80 % من القضاه لايصلحون لتولي هذا المنصب .
ولم يكن يدري بذلك القصور سوى الخبراء في القانون وأولهم المحامون
وكنا كمحامين نكتفي بالطعن على الأحكام كوكلاء لمحاولة تلافي أخطاء القضاة الفادحة
ولكن أن تحدث تلك الأخطاء الجلية الواضحة مع خبير في القانون ( المحامي كخصم ) فذلك أمر لا يمكن تقبله أو السكوت عنه
فتصرف القضاء ازاء القضية الراهنة قد كشف القضاء المصري على حقيقتة المخلة .
وازال الغطاء عن الكثير من الصلف والغرور الذي يتصف به فجاءت الأزمة الحالية كاشفة لا منشئة للحالة المذرية والمخجلة للقضاء المصري .
أرى تصعيد الأمر لأعلى المستويات ومنها اللجوء للأمم المتحدة .
فلسنا نحن المحامون من يقع علينا الظلم فنصمت
أو أن نقبل باعتداء على حقوقنا فنسكت
والا فقدنا صلاحيتنا في اعادة الحقوق لأصحابها من موكلينا وكنا أمام المجتمع كالمغلوب على أمره
أقترح أن يتم تنشيط الاتصالات مع جميع نقابات المحامين ليس على مستوى العالم العربي وفقط بل على مستوى العالم أجمع
فلست أرى محاميا أيا كانت جنسيته قبول مثل تلك المهاترات من القضاة .
ولله الأمر من قبل ومن بعد
الثلاثاء يونيو 22, 2010 1:51 pm
