هذا المقال منقول من قراءه للاستاذ محمد خلف
أرسلها محمد خلف ( ) يوم الإثنين, 2010-06-21 01:19
.
الارهابيون الجدد
.......
اليس قرار حبس الكاتب والشاعر الكبير أ.فاروق جودة 4 ايام على ذمة التحقيق وهو ما خرج على أثرة من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية وذلك
لانة كتب ان هناك وساطات فى تعيينات النيابة أليس هذا إرهاب ؟
والبلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الدولة ضد الكاتب الاستاذ صلاح عيسى يتهمه بتحقير رجال مجلس الدولة
والبلاغ المقدم من نادي مجلس الدولة للنائب العام ضد ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء متهماً* إياه بالسب والقذف لمستشاري المجلس في إحدي الصحف الخاصة اليس هذا ارهاب ؟
اليس اجبار الكاتب والصحفى أ.مجدى الجلاد على الاعتذار بالصفحة الاولى بجريدة المصرى اليوم نوع من الارهاب ؟والتحقيق مع الاستاذة شيماء المنسى والاستاذ يسرى البدرى و الاستاذ محمد على ابراهيم الذى تقدم ضدة رئيس نادى القضاة ببلاغ للنائب العام يتهمة باهانة القضاء
والبلاغ الذى تقدم به المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة للنائب العام ضد جريدتى المصرى اليوم واليوم السابع، وذلك لما تم نشره على صفحاتهما من وقائع معلنة فى مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشاران سابقان من مجلس الدولة
والبلاغ المقدم للنائب العام ضد الاستاذ حمدى خليفة والاستاذ منتصر الزيات بسبب تمسكهم بالدفاع عن محاميى طنطا ضد مدير نيابة
الا يعد الحكم علىّ بالحبس عاما مع الشغل والنفاذ بلا كفالة(وهو ما يتساوى مع قضايا السرقة) بتهمة اهانة القضاة والهيئة القضائية واعضاء النيابة على موقعى الالكترونى, الذى اوقفوة , فى مواد اقصى حكما فيها تكون بالغرامة نوعا من الارهاب ؟
من يهين القضاء انا ؟ ام هذا القاضى الذى حكم علىّ بالحبس فى مواد (302 و303 )غير مسموح قانونا بتطبيق عقوبة الحبس فيها فى حكم اقل ما يوصف بة ليس مخالفة القانون والدستور و التعسف وانما الارهاب
الزند ورفاقه أدلوا بتصريحات اثناء ازمة القضاة مع المحامين فى برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية ضد المحامين طالبوا أجهزة الأمن بتطبيق قانون الطوارئ على المحامين
سيادة المستشار ماهر الجندي بعد خروج سيادته من السجن قيل له بطل الكلام عن الحكم أحسن هتتحبس تانى
وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟
ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من نفس تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهم فيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا الحياد والموضوعية
فى بيان للمجلس الاعلى للقضاء المنشور بجريدة الاهرام -23 فبراير 2007
ذكر رئيس المجلس آنذاك
ان حريه الصحافه تحدها ضوابط يعلمها الكافه
والقضاء لايقبل النيل من هيبتة مهما كانت المبررات
اليس هذا تهديد ضمنى ؟
وما معنى مهما كانت المبررات ؟ ولماذا اطلق سيادتة اللفظ فى العموم ولم يخص اى نوع من المبررات ؟
الا تعد الابحاث العلمية من المبررات ؟
الا تعد الاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية والتى تثبت ان
96 بالمائة من الاحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ الا تعد بحثا علميا ينال من هيبة القضاء واذا ما تعارض البحث العلمى مع هيبة القضاء فمن الطبيعى ان نصدق ما وصل الية البحث العلمى من ان هيبة القضاء زائفة
أصاب ابو العلاء المعرى حينما قال
إن أس البلاء الفكري هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأى غيره فى يد واحدة فاذا تلا عليك صاحب السيف باطله زاعما انة هو وحدة الصواب فماذا أنت صانع إلا أن تقول لة نعم وأنت صاغر.
البلطجة القضائية
ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟
والقضاة يرفعون شعار
)اللي هيتكلم هنحبسه(
نوع جديد من الإرهاب والبلطجة
كيف تحول غالبية القضاة الى ارهابيين؟
قضاة يسيئون للهيئات القضائية
كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار إبراهيم صالح في قضية تبادل الزوجات إلى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى
حيث ذكر سيادته بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعيه وأخذ يحرض على اعتقالهم
أتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض إلى عدم إحترام نصوص القانون وتجاهلها ألا نتفق على أن قانون الطوارىء نوع من الإرهاب
حينما لا يحترم كبار رجال القانون القانون فقل على الدنيا السلام
وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات
غياب الدور الرقابى والتشريعى
لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها
فوزير الداخلية يُسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفيه (تابعيه) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم
أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المُستثناة
حتي أعضاء البرلمان فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول
كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟
وكيف انهار النظام القضائي المصري وكيف اصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة كيف اصبحت خيال ووهم ؟
وكيف تصدر 96 % من الأحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات
الرسمية
الكل خائف من الاقتراب من هذة المنطقة الملغمة او مثلث برمودا
وقال لى أحد أعضاء البرلمان
ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعه تحت ضرسهم فى يوم من الأيام بلاش عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوه سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم ويعتبره البعض عضمه ناشفة و إنت عاوزنى أنا أحد نواب الحزب الحاكم أقول فى المجلس إن العدالة مفقودة وغائبة و نزاهة القضاء فى مصر أكذوبة ووهم والقضاء أصبح ملاكى ولا يعرف العدالة أو النزاهة أو القانون ؟ وأقول عليهم الإرهابيون الجدد وأقدم طلب إحاطة؟ أو إستجواب ؟
فقلت لة بالمستندات ومش مطلوب منك أكثر من كدة ففوجئت بة يسب اليوم الذى عرفنى فية ثم أعطانى رقم اتضح أنه رقم صاحب شركة سياحية وقال
لى بص يا حبيبى إحجز لك يومين كدة
تروح تهدى أعصابك وتغير جو وعييش وطلع الموضوع دة من دماغك وإنساة وإنسانى أنا كمان وأضاف... أنا هأمسح رقمك أساسا من موبايلى
انت معرفتك هتخسرنى الحزب الوطنى !
وبالفعل القضاة او هؤلاء اشباة القضاة مهرة فى تحجيم الجميع واخراس الرأى العام وإتباع سياسة إضرب المربوط
.......
ويستغلون الدين و بعد ان يفطن الناس الى ان مقولة لا تعليق على احكام القضاء ليس لها اساس قانونى
يشاع انه ستجري مفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟
تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية التى تقول إن الحكم إلا لله
و على أساس ان التعليق عليها رجس من عمل الشيطان؟
يا سادة يا قضاة نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي الإيمان به علي أسس راسخة
هناك مثل شعبي يقول
(ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص)
معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئا
وأتذكر ألان فيلم لسعيد صالح تقريبا إسمة الطريق الى مستشفى المجانين, كان يمر من أمام محل للجزارة ثم استشهد به الزبون أن يحكم بينه وبين الجزار صاحب المحل فقال الزبون إن وزن اللحمة ناقص فما كان من الجزار إلا أن رفع السكين مهددا سعيد صالح الذي أراد أن يتفحص الوزن
وسألة الجزار عن الوزن
-فأجاب تحت ضغط السكين على غير الحقيقة بان الوزن سليم
وهذا ما يفعلة القضاة
(الجزارون المودرن)
يرهبون الكتاب والصحفيين كما حدث مع الأستاذ فاروق جويدة وغيره كعبرة لمن تسوّل لة نفسه أن يكتب كلمة ضدهم حتى لو كان على حق وعندما أكلم احد من السادة الكُتاب والصحفيين واعرف بعضهم معرفة شخصية يقول لى انت عاوز تحبسنى؟ بالرغم من الاقتناع التام بما اقولة له وتأييدى فى ذلك
قالها لى الاستاذ فاروق جويدة حينما كنت احثه واحفزه على الكتابة ثانية فى هذا الموضوع
قال لى انت عارف هما عملوا معاى اية
صدقونى صعب علىّ واخذت اردد حقا ارهابيون
وصحفى آخر يقول لي انا صدر ضدى ايضا حكم خطأ وانا آلان مطارد من تنفيذ الاحكام واخر يقول لى انا نَفسى لى معهم تجارب زى الزفت لكنى لا استطيع الكتابة فى هذا الموضوع
وحينما اطلب النشر كاعلان مدفوع الاجر تكون الاجابة الشئون القانونية رفضت
من يكتب فقط تكون لة مصلحة شخصية مثلما وصف الاستاذ مرسى عطا الله رئيس مجلس ادارة الاهرام الحكم الصادر من القضاء الادارى بالزام مجلس الشورى بإحالة سيادته للمعاش ذكر واصفا الحكم بأنه ضعيف
والاستاذ مفيد فوزى الذى قال لى شخصيا انا مش هأقرب من القضاء
وذكر فيما بعد واصفا الحكم الصادر ضد ممدوح اسماعيل بانة حكم مسيس
وذلك دفاعا عن نفسه و ردا على من ازادوا فى انتقاده لإجرائه حوارا مع ممدوح اسماعيل فى لندن
ومناخ الارهاب هذاالذى يتبعه السادة الطغاة لكى يضمنون ألا تنشر الصحف عنهم إلا ما يشرف
بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت
يذكر أن هناك 60 قاضيا أرسلوا بمذكرة لنادى قضاة الاسكندرية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة دراسة عمل ميثاق شرف قضائى يمنع نشر أى شىء او ألفاظ تسىء لسمعة القضاة
يجب أن يعلم القضاة أن الوزن السليم هو الحصانة الأساسية التي تحميهم وليس تكميم الأفواة والإرهاب والبلطجةً
واللي قلقان من حكم مايطلعوش لأن صحة الشئ إن كان حكم أو غيره وسلامته هما فقط ما يحصنانه ضد أي نقد أو مساءلة
وكل الهيئات والأماكن التجارية والمؤسسات الهامة في العالم وأكثرها ازدهاراً تخصص مواقع لها وصناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتعليقات ويسعدهم للغاية أي اقتراح جديد أو تعليق أو نقد بناء من العملاء لأن نظرة إنسان لمكان ما تختلف عن نظرة الموجودين به ويرفعون ضمنيا شعار المصريين
الزبون دائما على حق لأن القائمين علي إدارة هذه المؤسسات لديهم الفكر الخلاق المؤمن بضرورة التواصل بإيجابية مع كافة المتعاملين معهم ولديهم الشجاعة الكافية للإعتراف بالخطأ فمثلا نجد شركات سيارات كبري عملاقة لا تخجل من أن تقوم بسحب جميع مبيعاتها ثانية من الأسواق لوجود عيوب فنية بها.
سحبت شركة تويوتا مؤخرا 8 ملايين سيارة بسبب عيوب فنية بها ولم تنظر لمايارات الدولات الخسائر الناتجة عن ذلك انها تنظر للمصداقية
فورد ونيسان تسحب 5 ملايين سيارة من السواق بسبب عيوب فنية (اهرام15-9-2005)
كبرى شركات الساعات السويسرية سحبت إنتاجها من الأسواق وبعض الساعات يصل ثمنها ل 100 ألف دولار لان الكرة الأرضية تباطأت في دورانها ثانية وهو ما يختلف مع الزمن الوضعي حسب ما أعلنة معهد
N d i
وهو معهد الزمن الدولي ,خسائر بالمليارات بسبب فرق ثانية
لأنه ليس عيب أن نُعَدل ما نراة خطأ او نخطئ من الأساس ولكن المصيبة أن نعلم ونستمر في هذا الخطأ مما يؤدي إلي كوارث علي المدى القريب والمتوسط وليس البعيد.
والتعليق علي الأحكام من ناحية أخري هي ضمانة من أخطاء أو تلاعبات سكرتارية الجلسات التي لا يمكن الدخول في خباياها بسهولة خاصةً وأن تقريباً جميع القضاة يتركون الأحكام للسكرتارية ليقوموا بدورهم بإطلاع المتقاضين عليها بدلاً من إعلانها على المنصة كما ينص القانون بوجوب إعلان الأحكام
.
حينما يري الحكم النور ستُغل يد خفافيش وطيور الظلام عن العبث به وحدث مؤخراً أن تم حبس اثنين من سكرتارية الجلسات بالشرقية لتلاعبهم في الأحكام بتزوير توقيع القاضي عليها.
الأحد يونيو 27, 2010 2:31 am