فى سابقة، أقام ٥ محامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطلبون فيها إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى، المرشح لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، استناداً إلى عدم صلاحيته لهذا المنصب.
وقال المحامون فى دعواهم التى اختصموا فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، إن المستشار المرشح لتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية يحمل الجنسية الفرنسية فكيف له أن يكون عضواً فى هيئة قضائية.
وأضافوا أن الرقابة الإدارية قدمت تقريراً عنه لوزير العدل يفيد تعدد إجازاته وسفرياته، فضلاً عن عمله فى جهات خاصة دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأوضحوا أن عضو النيابة الإدارية خالف قانون الجنسية، الذى نص فى مادته العاشرة على أنه لا يجوز لمصرى التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وهو ما لم يحدث مع المستشار تيمور.
الإثنين يونيو 28, 2010 2:50 am