خليفة يرفض السماح لدفاع هشام طلعت بالمرافعة غداً

أكد حمدى خليفة نقيب المحامين عدم وجود أى استثناءات لحضور الجلسات أمام محاكم الجنايات، مشددا على أن الإضراب قائم ويشمل جميع الدوائر بالمحاكم الجنائية وأى طلب للاستثناء سيعرض على مجلس النقابة وإذا أخذ المجلس قرارا سيكون على القضايا التى بها إطراف داخل الحبس.

جاء ذلك ردا على الطلب الذى تقدم به بهاء أبو شقة المحامى عن هشام طلعت مصطفى فى قضية سوزان تميم والذى طلب فيه استثناء لقضية هشام التى تم تأجيلها إلى جلسة الغد بسبب إضراب المحامين، وأوضح خليفة أن هناك تمسكا بالإضراب لحين الوصول إلى حل لأزمة محاميى طنطا المحبوسين، ومن يخالف قرارات المجلس سيحال إلى التأديب ويتم وقفه ستة أشهر عن العمل، مشيرا إلى أنه عقد لقاء صباح اليوم مع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته أهم الأطراف التى تدخلت مؤخرا لحل الأزمة بين المحامين والقضاة، قائلا "إن اللقاء كان إيجابيا وتم فيه استعراض الأزمة ووضع محاور احتوائها وكذلك استعراض النتائج السلبية للأزمة".

ومن جانبه، ذكر إسماعيل طه عضو المجلس أن فتح باب الاستثناء أمام قضايا الجنايات سيفتح الباب للتوسع ومخالفة قرار المجلس والإخلال بمبدأ الإضراب الذى اتفق عليه جميع أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية، فيما أكد مدحت بدوى عضو المجلس أن كثيرا من الأعضاء تم إحالتهم إلى التأديب بما فيهم أساتذة فى القانون وأسماء كبيرة لإخلالها بقرارات المجلس وكسر الإضراب، موضحا أن الإضراب لا يعرف قضايا كبيرة وأخرى صغيرة، فالعدالة تعرف فقط أن هناك حقا ومحاكمة لكل القضايا دون النظر للأسماء أو مدى ارتباط ذلك بمصالح خاصة أو أعمال تجارية.

يذكر أن قرار مجلس النقابة الأربعاء الماضى، انتهى إلى استمرار الإضراب أمام محاكم الجنايات وأن من يخالف ذلك سيتعرض للتأديب مع الوقف ستة أشهر والقيد بالقائمة السوداء التى تتولاها لجنة التأديب بالنقابة.