توجه آلاف المحامين صباح الأحد إلى مجمع محاكم طنطا لمتابعة محاكمة زميليهما المتهمين بالاعتداء علي مدير نيابة قسم ثاني طنطا.
وقد فرضت قوات الامن طوقا أمنيا كبير حول المجمع حيث تحاصره بقبضة من حديد.
كما منع رئيس المحكمة منع تواجد اية شخص لا ينتمي لفريق الدفاع من التواجد داخل مجمع المحاكم.
ولم يستطع أياً من الإعلاميين او الصحفيين من الدخول إلى المجمع لتغطية وقائع الجلسة.
وجلسة الأحد سيتم الاستماع شهود الإثبات، بالاضافة إلى مناقشة هيئة الدفاع برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين، التي طعنت في الحكم بحبس المحاميين لمدة خمس سنوات.
وفي تصعيد خطير لأزمة المحامين والقضاة أطلق محامون بالاسماعيلية مبادرة لإقامة ما أسموه "القضاء الموازي" ليكون بديلا عن المحاكم.
وقال جودة حسان المحامي وصاحب المبادرة: "إنها تعتمد على موافقة طرفي أي نزاع على اللجوء إلى مجالس التحكيم التي تنشأها مجالس نقابات المحامين بأنحاء الجمهورية".
وأكد أن تفعيل هذا النص من شأنه تقليل الوقت والجهد والمال الذى يتكبده المواطن فى عملية التقاضي عبر درجات التقاضي المختلفة كما ينص على حق طرفي النزاع في استئناف الحكم في حالة النص في العقد على ذلك.
وقال علي البربري "محامي" إن المبادرة تساهم في حل أزمة البطالة بين الآف المحامين خاصة الشباب وتنهى أزمة العدالة البطيئة.
وأوضح خالد النجدى "المحامى" أن أزمة المحامين والقضاء الحالية أكدت الضرورة الملحة لتفعيل تلك المبادرة قائلا "إنها متأخرة جدا ولابد من تنفيذها بالتوازى مع تفعيل النص القانوني الخاص يتعيين نسبة من المحامين فى السلك القضائي".
ودعا محسن عبد البر "محامى" المواطنين إلى التقدم الى نقابات المحامين وأبرام عقود التقاضي والتي لن تكلفهم الرسوم الباهظة التي يدفعونها.
في حين قال محمد الحلوس أن جموع المحامين يؤيدون المبادرة ويدعون الأجهزة المعنية بالدولة الى تبنيها.
الأحد يوليو 04, 2010 12:46 pm