أصدر المركز المصري لحقوق المرأة بياناً، عبر فيه عن صدمته من قرار إرجاء تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، خصوصاً بعد إجماع المجلس الخاص على صلاحية المرأة للتعيين في سلك القضاء.
وقال المركز في بيانه أن المجلس أرجع إرجاء القرار إلى عدة أسباب منها "عدم وجود استراحات آمنة وفاخرة مخصصة للقاضيات وحضانات للأطفال".
ورفض البيان إرجاء القرار لما به من انتهاك للحق في العدالة والمساواة وإخلال بأصل الحق بإدعاء تنظيمه، مشيراً أنه "كان من الملائم أن يُعلم مجلس الدولة المتقدمين والمتقدمات بظروف ومتطلبات العمل وعلى المتقدمات الاختيار مابين القبول والرفض".
ورأى المركز أن سبب إرجاء القرار "غير مقبول بالنظر لمشاركة النساء المصريات بكفاءة في كافة مناحي الحياة والعديد من المناصب التي قد تتطلب من الجهد الذهني والبدني ما يفوق متطلبات العمل في مجلس الدولة ولا يتوفر فيها الاستراحات الفخمة أو حضانات لأطفالهن.
ولفت البيان أن "مناقشة قضية الموائمة يجب أن تكون دافعا لتحسين أوضاع القضاة وبيئة عملهم وليس ذريعة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس بالمخالفة للدستور".
واستنكر المركز رفض مجلس الدولة تعيين المرأة لاسيما بعد تعبير كافة أطياف المجتمع المصري رفضهم للقرار لعدم وجود أسباب تحول دون تطبيق معايير العدالة أو مبرر لأي تمييز بين المصريين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الجغرافيا.
وطالب المركز في نهاية بيانه بسرعة الفصل في الدعاوى المقدمة من المجتمع المدني وطلبات التعيين والالتحاق بالمجلس على أسس القانون وقواعد العدالة، وإصدار قانون منع التمييز حتى يؤمن لكافة المصريين المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة.
وكان مجلس الدولة - أعلى هيئة قضائية - قد قرر تجميد عمل المرأة قاضيه به بشكل نهائي ليبقى الوضع على ما هو عليه منذ عام 1952 حينما أكد السنهوري باشا ثاني رؤساء مجلس الدولة عدم ملائمة ثقافة المجتمع بتعيين المرأة في القضاء.
الخميس يوليو 15, 2010 1:44 am