وزير العدل والنائب العام يرفضان ورقة العمل التى تقدم بها خليفة

رفض وزير العدل ممدوح مرعى، والنائب العام عبدالمجيد محمود مقترحات نقيب المحامين حمدى خليفة التى سلمها فى شكل ورقة عمل بشأن حل أزمة المحامين مع القضاة، بينما لم يبحثها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سرى صيام، رئيس محكمة النقض. وكان مبعث رفض وير العدل والنائب العام لمقترحات خليفة إن غالبية مقترحات خليفة مخالفة لقانون السلطة القضائية، وبعضها تضمنت سلب بعض اختصاصات النائب العام، والطعن فى حيدة النيابة العامة على حسب قولهما ومنها على سيل المثال اقترح انتداب قاضٍ للتحقيق فى أية وقائع تحدث بين محامين وقضاة، وهو ما يعد طلبا على سلب اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للتحقيق فى جميع الجرائم، حيث إن انتداب قاضٍ للتحقيق من سلطات وزير العدل بناء على طلب للنائب العام أو لقضية معينة تكون لها حساسية خاصة، ولا يجوز انتداب قاضٍ للتحقيق فى نوع معين من القضايا.
وأن اقتراح خليفة إلزام النيابة بمنح المحامين صورا رسمية من التحقيقات طبقا للكتاب الدورى للنائب العام رقم 1 لسنة 2000 مخالف لما ورد بالكتاب، لأن منح الصور الرسمية من عدمه سلطة تقديرية لوكلاء النيابة، ومن حقهم الامتناع عن تسليم صورة رسمية من القضايا التى تحقق فيها النيابة إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضى سريتها.
وكان النائب العام لم يلتق خليفة أمس الأول كما ردد البعض، ولم يتسلم منه ورقة العمل التى أعدها مجلس نقابة المحامين، بل تركها خليفة لدى مدير مكتب النائب العام دون لقاء مباشر، وعندما توجه خليفة إلى مكتب رئيس مجلس القضاء القاضى سرى صيام، أبلغه مدير المكتب أن صيام فى المصيف، وتسلم منه نسخة من ورقة العمل، وعند إبلاغ صيام بها رد بأن مجلس القضاء ليس مختصا بتوفير جراجات للمحامين، وطلب إرجاء إبلاغه بتفاصيل اقتراحات خليفة لحين العودة من المصيف.
اما وزير العدل المستشار ممدوح مرعى فقد رفض ورقة خليفة لمطالبتها بأحقية نقابة الحامين الاطلاع على تحقيقات التفتيش القضائى مع القضاة عندما يكون الشاكى محاميا، وأكدأن تحقيقات التفتيش القضائى سرية، ولا يجوز لغير القاضى الذى يتم التحقيق معه الاطلاع عليها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد علق على ورقة خليفة قائلا أن مجلس القضاء الأعلى ليس من اختصاصاته تخصيص جراجات للمحامين بالمحاكم وهو ما يعتبر تهكم من رئيس المجلس الاعلى على ورقة العمل التى تقدم بها خليفة .