وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الموافقة جاءت بمناسبة صدور هذا القانون الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية لتحقيق توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدني للمساهمة فى تطوير منظومة التعليم العالي ليواكب التطور الذي طرأ عليه فى كافة أنحاء العالم وذلك بتمكينهم من إنشاء الجامعات الأهلية بالإضافة للجامعات الخاصة لمؤازرة الجامعات والمعاهد الحكومية فى النهوض بمنظومة التعليم العالي.
وأوضح راضى أن مشروع القرار الجمهوري يتضمن كيفية تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به واختصاصاته وإجراءات إنشائها وذلك بتحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها مع طلب إنشاء هذه الجامعات بالإضافة إلى نظام عمل مجلس الأمناء وشروط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بكل منهما.
وأضاف راضى أن هذا المشروع يتضمن شروط تعيين الوظائف المساعدة من معيدين ومدرسين مساعدين ونظام تأديبهم و شئون التعليم والطلاب من حيث تناول شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى الشئون المالية بحيث يكون لكل منهم ميزانية خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها.
ونوه راضي أن المشروع يتضمن العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة والأهلية وذلك من خلال دور مستشاري وزير التعليم العالي فى هذه الجامعات، وشروط وإجراءات تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية والمستندات الواجب تقديمها مع طلب التحويل على أن يتم التحويل بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
الخميس يوليو 29, 2010 2:41 pm