دعاوي جديدة للعائدين للمسيحية ضد العادلي و«الأحوال المدنية» لتعديل خانة الديانة

أقام عدد من العائدين للمسيحية دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية يطالبون فيها بالسماح لهم بتغيير بيانات الاسم والديانة في بطاقة الرقم القومي من مسلم إلي مسيحي، وقال العائدون في دعاواهم إنهم أقباط سبق وأشهروا إسلامهم بحجة زواجهم من مسلمات وعلي إثر ذلك تم تعديل بيانات بطاقاتهم الشخصية «الاسم والديانة» ولظروف معينة لم يتزوجوا من الفتيات المسلمات وتقدموا إلي الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات للعودة للديانة المسيحية، ونتيجة ذلك أعطت لهم الكنيسة شهادة تفيد بعودتهم واعتبارهم من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية. وأكد العائدون: حاولنا بناءً علي الشهادة الصادرة عن الكنيسة العودة إلي ديانتنا الأصلية واستخراج بطاقات شخصية جديدة إلا أننا لم نفلح لتعنت السجل المدني في إعطائنا بطاقات شخصية بأسمائنا وديانتنا الأصلية.

وقال العائدون في دعاواهم إن بقاءهم ببطاقات شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر بهم أشد الضرر، فمن ناحية أولي سيتم حرمانهم من حق الزواج بمسيحيات مثلهم كما يحرمون من حقهم في العمل والتنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق الدين الموجود بالبطاقة مع معتقدهم الحقيقي.

جدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها أصدرت ما يزيد علي 5 أحكام مختلفة في قضايا العائدين للمسيحية التي تجاوزت العشرة آلاف قضية، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقات رقم قومي بالاسم والديانة المسيحية، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني برفض دعاوي العائدين للمسيحية، مؤكدة عدم أحقيتهم في العودة للمسيحية، ووصفتهم بالمتلاعبين بالأديان، كما قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل بأحقية العائدين للمسيحية في الحصول علي بطاقة مثبوت فيها ديانتهم المسيحية مع الإشارة إلي سبق اعتناقهم للإسلام، كما قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية بإحالة قضايا العائدين إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية، وأيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي حكم الإحالة للدستورية العليا ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري حكماً جديداً آخر في قضايا العائدين للمسيحية ابتداء من أول أكتوبر المقبل برئاسة المستشار كمال اللمعي- رئيس محكمة القضاء الإداري الجديد.