النطق بالحكم في صحة عقود مدينتي 14 سبتمبر .. وأزمة لـ3 ملايين تعاقد حال البطلان

يترقب أكثر من 3 ملايين شخص من أصحاب العقود بمشروع مدينتي حكم الإدارية العليا، وسط مخاوف من تأييد الحكم مما قد يتسبب في أزمة حقيقية لهم.

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة تأييد الحكم السابق ببطلان عقد مدينتي، حيث سيكون ذلك مبدأ قانونيا يطبق علي أراضي المدن الجديدة المشابهة،‏ والتي تصل إلي‏ 3‏ ملايين حالة‏.‏

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن حكم بطلان عقد مدينتي صدر لمخالفة الهيئة قانون المناقصات والمزايدات والبيع بالأمر المباشر وليس لكون نسبة الهيئة في المشروع قليلة أو سعر الأرض لايساوي قيمتها الحقيقية فهناك لبس يقع فيه الكثيرون فإن الحكم صدر لابطال طريقة التعاقد فقط‏.‏

وقال: "أعتقد أن حكم الادارية العليا في حالة تأييد الحكم سوف ينطبق علي كل التصرفات التي تمت بعد قانون المناقصات والمزايدات رقم ‏89‏ لسنة ‏1998‏ وتكون كل العقود باطلة‏،‏ لذلك لابد وأن يكون هناك حل وإجراء للتصحيح يعتمد أساسا علي حسن النية ومن المهم جدا قرار النيابة في الشكوي المقدمة من د‏.‏إبراهيم سليمان".

وطمأن المغربي جميع من حصلوا علي أراض بالأمر المباشر لأنهم كانوا حسني النية في تعاملاتهم وكذلك مسئولي الهيئة مؤكدا أن الهيئة تنتظر حكم الادارية العليا وستحترمه وتطبقه بما يحقق الصالح العام‏.

وأشار المغربي إلي أن معظم أراضي المدن الجديدة تم تخصيصها بالأمر المباشر مثل عقد مدينتي وحتي مشروعات الإسكان الاجتماعي ومنها مشروع ابني بيتك وكذلك أراضي القرعة والشقق والفيلات وقطع الأراضي الصغيرة والكبيرة تم تخصيصها بنفس الطريقة تطبيقا لقانون الهيئة الخاص رقم‏ 59‏ لسنة ‏1979‏ والذي يتيح التصرف في الأراضي بأكثر من طريقة منها التخصيص بالأمر المباشر ماعدا أراضي المستثمرين التي تم طرحها بالمزاد منذ‏ 2006‏ وهي تمثل ‏10%‏ فقط من إجمالي ماتم تخصيصه وهناك حوالي ‏3‏ ملايين مصري ينطبق عليهم هذا الحكم في حالة صدوره‏