نفى سامح عاشور النقيب السابق للمحامين صحة الأنباء التى تم تداولها فى الساعات الأخيرة حول تقدم نيابة الأموال العامة بطلب إلى النائب العام لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء النيابة من التحقيق فى مخالفات نقابة المحامين.
ووصف عاشور خبر منعه من السفر بالكاذب وقال لم يصدر عن النائب العام قرارات بمنعى من السفر ولم يعرض عليه طلبات بهذا الشأن، كما لم يتقدم المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بمذكرة للنائب العام لمنعى من السفر"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات بمكتب النائب العام والمحامى العام لنيابة الأموال العامة وتأكد من الأمر بنفسه.
واعتبر عاشور أن دس هذا الخبر الآن على وسائل الإعلام بالتزامن مع الإنذار الذى وجهه لنقابة المحامين حول المخالفات المالية الهدف منه هو تضييع الفرصة على المحاميين لاسترداد أموال النقابة.