نظيف: تشريع جديد للتعامل مع أراضي الدولة والقضاء علي التعديات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ضرورة مراجعة كافة التشريعات الخاصة بتخصيص استخدامات ادارة الأراضى ووضع إطار تشريعى جديد يحقق سهولة التعامل مع الأراضى ويحدد أساليب وآليات التخصيص لأراضى الدولة طبقا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية ومواقعها وآليات المتابعة والمراقبة، بالاضافة إلى التعريف بجرائم التعديات وتحديد العقوبات لهذه الجرائم وآليات التعامل مع الأوضاع غير القانونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور نظيف الثلاثاء لوضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام إدارة الاراضى والتصرف فيها وحضره وزير الإسكان أحمد المغربى ومدير مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط العمرانى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن الدكتور نظيف ناقش المحددات الأساسية للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم كافة
الوزارات المعنية لوضع التصور التفصيلى للآلية الجديدة للتعامل مع أراضى الدولة لإقرارها بمجلس الوزراء ثم عرضها على الرئيس حسنى مبارك تنفيذا لتكليفاته.

وقال المتحدث إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة أن يكون هناك دور واضح لآلية تشريعية وتنفيذية قوية على أرض الواقع للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بأى تعد على أراضى الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب آخر.