قضت محكمة جنح الدقي في جلستها الاثنين بحبس رجل الأعمال مدحت بركات واثنين هاربين 3 سنوات بتهمة النصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب (6400) فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي .
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على رجل الأعمال الشهير مدحت بركات بتهمة التعدي على أراضى الدولة.
وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو مدحت حسنين بركات بالتعدي على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بطريق مصر أسكندرية الصحراوي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة تم ضبط المذكور بإحدى المزارع الكائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وكان بركات قد قام بسداد مبلغ الضمان المالى المحدد بـ 5 ملايين جنيه للافراج عنه على ذمة القضية، حيث قام بإيداعها بحساب المحكمة بأحد البنوك وذلك تنفيذا لحكم المحكمة جنح الدقى التى مازالت تباشر محاكمته فيما هو منسوب إليه، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لصدور أحكام أخرى واجبة النفاذ ضده بالحبس والغرامة من محاكم أخرى.
وسبق لمحكمة جنح الدقى أن قررت ندب خبير من وزارة العدل لإعداد التقرير فى القضية، واستندت المحكمة فى أسباب قرارها إلى أن أوراق ومستندات الدعوى غير كافية بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة المحكمة فيها، الأمر الذى رأت معه المحكمة أنه استجلاء لبيان الحق أن يتم ندب أهل الخبرة للقيام بمهامهم بهذا الشأن طبقا لحكم القانون وقبل أن تفصل المحكمة فى موضوع القضية والدفوع المبداة فيها.
وأشارت المحكمة إلى أنها قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من أحد الخبراء الهندسيين والحسابيين والزراعيين، إلى جانب انتداب احد مهندسى هيئة المساحة بالجيزة لمساعدة اللجنة فى تنفيذ مأموريتها بعد إطلاعها على ملفات الدعوى ومستنداتها.
وكلفت المحكمة أيضا اللجنة الثلاثية بإعداد بيان بشأن المساحات التى قامت الشركة المملوكة للمتهمين ببيعها أو تخصيصها للاخرين سواء المجنى عليهم المذكورين فى الدعوى أو غيرهم، وما إذا كانت تلك الاتفاقات تتفق والغرض الذى من أجله خصصت الأرض للشركة من عدمه، وبيان اذا ما كانت الشركة قد تصرفت فى مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه، وبيان تخصيص المساحات التى تم إعادة سحبها وتحديد تاريخ ذلك سواء أكان ذلك بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأى سبب أخر.
كما طلبت المحكمة إلى اللجنة تحديد اسم القائم بتمثيل الشركة فى إبرام العقود التى تم بموجبها التصرف فى هذه الاراضى وعما إذا كان مدحت بركات هو الذى قام بابرام هذه العقود أو غيره مع تحديد صفة مدحت بركات بالشركة من واقع السجلات بدءا من تاريخ انشائها حتى تاريخ آخر عقد قام بركات بتحريره وصفته بالعقود جميعها وكذلك تحديد القرارات السابق إصدارها من وزير الزراعة أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية لازالة التعديات على هذه الاراضى على ان تكون موضحة تفصيليا.
كما كلفت المحكمة اللجنة ببحث إذا ما كانت هناك تجاوزات بشأن تنفيذ هذه القرارات واسم القائم بها، وسمحت للجنة بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية وهى بصدد أدائها لمهامها.
الإثنين أبريل 26, 2010 4:05 pm