تجددت الحرب بين أنصار سامح عاشور النقيب السابق وحمدى خليفة النقيب الحالى للمحامين بسبب المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، حيث تصاعدت الخلافات بين الجانبين بعد إحالة محامى رابطة "محامون بلا قيود" إلى التحقيق بسبب تشكيكه فى مشروع المدينة السكنية وتوجيه اتهامات للنقيب ومسئولى المدينة بدون سندات أو أدلة.
وكشف أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين أن أى انتقادات ستوجه لأنشطة المجلس أو المجالس الفرعية بدون أدلة، أو أى بلاغات أو تحركات تهدف إلى إشاعة الفوضى أو التشكيك فى أعمال المسئولين، سيتم مواجهتها حسب قانون المحاماة، وجاء ذلك عقب واقعة المشادة وتبادل الاتهامات بين أنصار النقيبين السابق والحالى بندوة دار القضاء العالى عن أحوال المحامين التى ينظمها خالد فؤاد.
وذكر عماد الوراقى أحد المحامين الحاضرين أن مجدى عبد الحليم المحامى مؤسس رابطة "محامون بلا قيود" يشن حملة ضد حمدى خليفة لصالح سامح عاشور النقيب السابق، واستشهد الوراقى بما قاله عبد الحليم من تمويل عاشور لكتاب تم تقديمه كمستند فى البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد المدينة السكنية، وحدت مجادلات اتهم فيها الحضور عبد الحليم بأنه كان من مؤيدى خليفة والمدينة السكنية قبل الانتخابات، وأضافوا أنهم طالبوا عبد الحليم بتقديم أدلة ومستندات على صحة أقواله ليتضامنوا معه فى تحركاته إذا ما كان يريد مصلحة المحامين.
فيما نفى عبد الحليم هذه الاتهامات واعتبر أنها من أنصار خليفة، مستشهدا بأن الكتاب "الخديعة" يتضمن جميع الحقائق والأوراق الرسمية بشأن تخصيص الأرض وطرح المناقصات وكذا التعاقدات والأقساط وإيصالات الدفع من المحامين، بجانب تقرير الاستشارى الهندسى المسئول عن المشروع وغيرها من الأوراق التى تدعم صحة أقواله.
وما يعلق بتمويل الكتاب واتهامات بأن عاشور هو من مول الكتاب حسب ما جاء فى ندوة دار القضاء العالى مؤخرا، أكد عبد الحليم أن الكتاب منشور عبر الإنترنت بالمجان ومتاح للجميع، متسائلا "كيف يمول عاشور كتابا يحمله جزءا كبيرا من الأزمة والمسئولية وقت أن كان نقيبا للمحامين وترك هذا لمشروع بدون ضمانات، مشيرا إلى أن الكتاب تم طبع ألف نسخة فقط منه، معتبرا أن ما يحدث فى الفترة الأخيرة محاولة للالتفاف على القضية الأساسية.
وفى ذات السياق تبدأ الأيام المقبلة لجنة التأديب فى نقابة المحامين التحقيق مع بعض المحامين الذين يتهمهم المجلس بترويج شائعات ضد أنشطة النقابة، ومنهم أعضاء "محامون بلا قيود" وآخرين، بسبب تحركاتهم الفترة الماضية.
وأكد جمال سويد وكيل النقابة أن من يثبت ضده سب أو قذف فى حق المجلس أو التشكيك فى أنشطة المجلس دون أدلة أو ما يؤيد صحة انتقاداته فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
حيث تم الاتفاق فيما بينهم على أن يتقدم هريدى والجمال بشكوى ضد موقع صوت المحامين ورئيس تحريره "أحمد حلمى" وموقع محامون بلا قيود ورئيس تحريره "مجدى عبد الحليم" والمحامى اليسارى والنشط النقابى "أحمد حسن".. تضمنت الشكوى اتهامات للموقعين سالفى الذكر بتناول مجلس النقابة على وجه مشين واستخدام ألفاظ تعتبر من قبيل السب والقذف وتعمدهما الإساءة لمجلس النقابة.
السبت مايو 01, 2010 1:50 pm