وجه بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض، رسالة إلى الرئيس مبارك يدعوه فيها إلى أن يستخدم صلاحياته الدستورية ويتدخل لإيقاف الفتنة التى وقعت بين القضاة والمحامين وتهدد العدالة، موضحًا أن دور الرئيس مبارك يكمن فى أنه يمثل حلاً كبيرًا فى الفصل بين نزاع السلطات، فيما يجب على وزير العدل أن يجمع شيوخ القضاة والمحامين ويتباحثون فيما بينهم لحل الأزمة وتحقيق العدالة المجردة، وما يتم التوصل إليه يكون أمرًا ملزمًا لكافة الأطراف.
وقال أبو شقة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" مساء أمس، الأربعاء، أن ما حدث اليوم هو مأتم للعدالة فى مصر، لأنه حدث لم نعهده من قبل، ولأننى عاصرت العمل فى المحاماة والقضاة، والعدالة لا تستقيم إلا إذا كان هذان الضلعان متناغمين مع بعضها البعض".
وأشار أبو شقة إلى أن الصورة تزداد اشتعالاً وسوف تحرق الجميع، ومن يدفع الثمن فى النهاية هو المواطن المصرى على حساب حريته وأمنه، وأن كافة القضايا فى المحاكم مؤجلة إلى لشهر نوفمبر المقبل، فما ذنب المتهمين فى تحمل مدة حبس خمسة أو ستة أشهر بسبب تأجيل البت فى القضايا، كما أن المحامين ممنوعون من دخول القاعات.
وأوضح أبو شقة، أن ما حكم به المستشار هشام عليوة اليوم أمس، الأربعاء، يصلح لنقضه بالقنوات الشرعية القانونية.
فيما سلط الإعلامى عمرو أديب الضوء على ما نشره كل من الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع وموقع مصراوى من تقارير تفيد بأنه عقب الانتهاء من وقائع جلسة محاكمة المتهمين بالتعدى على رئيس نيابة قسم ثان طنطا صباح الأمس، الأربعاء، برئاسة المستشار هشام عليوة ضد كل من المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه، هدد المحامون أن القاضى لن يستطيع الخروج، وأنه عندما خرج القاضى كاد المحامون أن يشعلوا سيارته.
وأضاف أديب، أن ما تسبب فى غضب المحامين هو أن القاضى الذى حكم فى القضية كان من طنطا، وكان المحامون يفضلون انتداب قاضٍ من خارج طنطا، وأن هناك قولين، أن القاضى حكم بما قدم إليه من تحقيقات، فحكم من أول جلسة بعقوبة خمس سنوات، والطرف الآخر يقول إن هذا الحكم لم يكن منصفًا، وتشوبه المجاملة.
وتابع أديب، من المدهش أن تجمهر المحامين خارج المحكمة، تسبب فى خوف القاضى مما اضطره إلى أن يترك الحكم على المنصة ويخرج من قاعة المحكمة، وتساءل أديب، قائلاً: "هل من المعقول أن قاضياً بالمحكمة لا يستطيع أن يخرج بسيارته بسبب المحامين؟"، مضيفًا لقد أضحى الأمر خطيرًا ويجب أن يتدخل النائب العام ووزير العدل ونقيب المحامين لحل هذه الأزمة، فلقد أصبحت هذه القضية معقدة جدًا، وعلينا أن نثق فى القضاة، فماذا يعنى أن نطالب بقاضٍ آخر للحكم فى القضية، فهل نطالبه قبل البت فى القضية ألا يؤيد الحكم السابق؟".
ومن جانبه قال د.جمال أبو ضيف المحامى بالنقض فى مداخلة هاتفية أخرى، إنه حضر محاكمة المحامين، بصحبة كل من نقيب المحامين ونقباء النقابات الفرعية وأمين صندوق النقابة عمر هريدى، والمحامى منتصر الزيات، وأنهم لم يتحدثوا فى موضوع الدعوى لعدم إطلاعهم على مفردات التحقيق والقضية، وكان مطلبهم الوحيد من المحكمة هو التأجيل للاطلاع والاستعداد، وإخلاء سبيل المتهمين باعتبار أن الحبس الاحتياطى هو إجراء.
وأضاف أبو ضيف، أنهم صمموا على الاطلاع، ولكنهم فوجئوا بأن أعضاء النيابة الممثلة فى المحكمة معدين مسبقاً صورة من التحقيقات غير المقروءة، فقام نقيب المحامين بإثبات ذلك فى محضر الجلسة، ثم دفعوا ببطلان تشكيل المحكمة باعتبار أن نص المادة 50 من قانون المحاماة المستحدثة بالقانون 197 لعام 2008، يحذر على الهيئة المعتدى عليها أن تباشر الدعوى الجنائية.
وتساءل أبو ضيف "ما هذا التلاحق الزمنى السريع على حساب العدالة؟! إذ وصلنى منذ دقائق خبر يفيد بأنه تم تحديد جلسة الاستئناف يوم السبت المقبل، فمتى سنطلع على مفردات الحكم المستأنف، ومتى سنطلع على مفردات الدعوى؟!"، لافتًا الانتباه إلى أن المحكمة أتاحت لهم الاطلاع على مفردات التحقيق أثناء الجلسة، وأن وكيل النيابة طالب هيئة المحكمة بالفصل فى القضية فى جلسة اليوم.
وأضاف أبو ضيف، قائلاً "فى يقينى أن هذا الحكم صدر الأمس الثلاثاء وليس اليوم، فبالأمس توعد رئيس نادى القضاة فى برنامج العاشرة مساءً، لنقيب المحامين قائلاً: سوف يكون ردى عليه موجعًا.. موجعًا.. موجعًا، ومؤلمًا وقاسيًا".
واستكمل أبو ضيف حديثه، "لقد غاب العدل تمامًا عن ذلك الحكم، لأن أبسط قواعد حقوق الدفاع تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الدعوى لتتمكن من أداء واجبها، وحينما يخاطب رئيس نادى القضاة - الذى أربأ به أن يتدخل فى دعوى مطروحة أمامه – أقول أن ذلك تأثير على القضاء يعاقب عليه القانون، وبالفعل فقد تأثر القاضى بوعيد رئيس نادى القضاة نقيب المحامين حمدى خليفة بالرد القاسى المؤلم، فلا توجد دولة فى العالم يصدر فيها الحكم قبل الجلسة بيوم".
وعن جلسة استئناف السبت المقبل، قال أبو ضيف، إن تشكيل محكمة الجنح المستأنفة التى ستنظر الدعوى ويمثل فيها أعضاء نيابة من نيابة استئناف طنطا، هو تشكيلٌ باطلٌ، ولا يجوز أن يتردى القضاء الشامخ فى مثل تلك السقطات القانونية.
فيما قال المحامى مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية ثالثة، إنه على كل من نقابة المحامين وتفتيش النيابات، أن ينظرا إلى الأمر بدون أى تحيز، فلدينا روايتان، الأولى تقول بأن المحامى ضُرب من وكيل النيابة، وهذا لا يجوز، ورواية أخرى تقول العكس، وتعتمد على أن المحامى نفسه حدث بينه وبين وكيل النيابة منذ شهرين مشكلة، وعندما ذهب المحامى للنائب العام لتقديم تظلم حدث منه تجاوز، وعندما ذهب لمدير التفتيش والتحقيق حدث منه تجاوز أيضًا، ومن المهم جدًا أن يتم النظر لهاتين الروايتين قبل أن يضيعا ضمن الهتافات والأحكام القاسية.
الخميس يونيو 10, 2010 6:13 pm