[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جبهتا حمدى خليفة نقيب المحامين، وسامح عاشور النقيب السابق، فى حشد كل منهما أسلحتها ومؤيديها استعدادا لمعركة 30 سبتمبر الجارى، وهو الموعد الذى حدده عاشور كموعد نهائى لدعوة خليفة لجمعية عمومية طارئة لكشف حساب عن العام الماضى، خاصة الميزانية، وبعدها سيتخذ عاشور خطواته لجمع التوقيعات والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة.
خليفة رفض الحديث عن الجمعية العمومية الطارئة، مكتفيًا بإعلانه أن مجلسه أزاح كثيرا من السلبيات التى وضعها المجلس السابق، مشددا على أنه لن يلتفت لأى محاولة لتعطيله، واعتبر خليفة أى حديث عن كشف الحساب من المجلس السابق أو من يمثله فى غير محله، دون أن يبدى الأسباب، غير حديثه عن استلامه النقابة "خرابة"، بحسب وصف خليفة، وعمله على ثلاثة محاور لإنقاذها.. ودلل على ذلك بما يحدث من تطوير فى المقار والمدن السكنية والنوادى وبوابة النقابة الإلكترونية، وغيرها من الإنجازات التى لم تشهدها النقابة طوال تاريخها.
خليفة يعتمد فى معركته على غالبية أعضاء المجلس الذين يرفضون أى حديث الآن عن سلبيات أو معارك يعتبرونها جانبية تعطلهم عن طريقهم، كذلك يعتمد خليفة على قوة الإخوان الكامنة التى ما زالت تصر على الصمت على كل ما يحدث، وتكتفى بالتلويح بتصريحات أنهم مع مصلحة المحامين، ومع آراء الغالبية عندما تقول كلمتها فى أى تجمع، أما القوة الثالثة لخليفة فهى قيادات الحزب الوطنى خاصة المقربين من المهندس أحمد عز، وفى مقدمتهم عمر هريدى أمين عام الصندوق بالنقابة وعضو أمانة الشباب.
السلاح الرابع الذى يراهن عليه خليفة هم الحاجزون والمستفيدون من الخدمات التى قامت أو تقوم بها النقابة حاليا، والذين قد يدافعون عن المكاسب التى يقول مجلس النقابة الحالى إنه حققها، والتى يتهمه معارضوه بأنها وهم وليس لها أى واقع على الأرض غير حجارة تم وضعها فى الصحراء بدون ميزانية ولا مجالس إدارة للمدن ولا حتى مواعيد استلام ولا تخصيص وحدات.
على الجانب الآخر يقف سامح عاشور وأنصاره مستغلين كل السلبيات التى حدثت الفترة الماضية وعلى رأسها أزمة طنطا، وما انتهت إليه بحبس المحاميين (إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح) عامين وثلاثة أشهر، وكذلك ما كشفه عاشور عن مساعى خليفة لاقتراض 300 مليون جنيه بضمان أرض مدينة 6 أكتوبر، وأيضا الشيكات التى وقعتها النقابة لوزارة الإسكان حتى 2017 .
كما يستغل عاشور الاحتقان بين المحامين مما يحدث ليعلن عن بدء العد التنازلى للمواجهة، وعليه أنذر عاشور خليفة بعقد جمعية عمومية طارئة بنهاية 30 سبتمبر الحالى، وإلا سيدعو عاشور لعقد الجمعية الطارئة التى تناقش كل الملفات ومنها سحب الثقة.
تدخل عاشور فى التوقيت الحالى وصفه بعض المراقبين بالحرج، وسط حالة من السخط بين المحامين ضد خليفة والمجلس، خاصة بعد حكم طنطا، إلا أن البعض اعتبر تأجيل الدعوة للجمعية العمومية إلى ما بعد 30 سبتمبر محاولة لجس النبض والإعلان فقط عن وجوده وليس عن إصراره على إنهاء وجود خليفة، وبرر البعض ذلك بعدم ذكر عاشور فى تهديده بعقد الجمعية الطارئة الحديث عن سحب الثقة صراحة وإن كان ألمح إليها.
عاشور استغل الجانب المالى الذى طالما فيه ثغرات فى أى مجلس - عانى منه عاشور شخصيا- فاستغل بعض المشروعات والوعود التى وعد بها المجلس الحالى من زيادة المعاشات، وتطوير مبنى النقابة، والمدن السكنية، والدعوة لتسديد اشتراكات 2011 فى سبتمبر الجارى، فهدد عاشور من تبديد أموال النقابة أو دغدغة مشاعر المحامين بوعود مشروعات وصفها بالوهمية، وكشفه أيضا عن محاولات اقتراض النقابة لمبلغ 300 مليون جنيه لإنقاذ مشروع المدينة السكنية بـ6 أكتوبر، وهو ما وصفه عاشور بأنه محاولة لتوريط النقابة فى ظل عدم قدرة النقابة وميزانيتها على تحمل هذا، وذلك باتهام خليفة بتسليم النقابة للحكومة من خلال الجانب المالى.
منتصر الزيات عضو المجلس السابق الذى كان لوقت قريب من مؤيدى خليفة أعلن انضمامه لحملة عاشور، معتبرا أن دخول عاشور بقوة فى حملة الدفاع عن النقابة واستعادة استقلالها يعد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أنه على استعداد لوضع يده فى يد عاشور لصالح النقابة والتحرك مع المحامين.. وعن علاقته بخليفة قال "صفحة وحرُقت، ولم يعد لى أمل معه، وسأقف ضده بكل قوة".
فى المقابل أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أنها لن تضع يدها فى يد أى من المرشحين السابقين على منصب النقيب وفى مقدمتهم عاشور، مبررين موقفهم على لسان المتحدث باسم اللجنة طارق العوضى، أن عاشور مازال محملا بأخطاء الماضى، ومازال كما هو يختزل النقابة فى شخصه، نافيا أن يكون عاشور يتجه للعمل لسحب الثقة والحرص فقط على التواجد بقوة فى وقت يرى فيه الأمور ضد خليفة، ومبرر العوضى فى ذلك أن عاشور يختزل الأزمة فى خليفة ويريد سحب الثقة منه فقط، وله حسابات كثيرة فى المجلس وأعضائه.
فريق آخر من المحامين أجل تحركه إلى ما بعد 25 سبتمبر الجارى، وهو موعد جلسة الحكم فى قضية بطلان انتخابات النقابة، وهو الطعن الذى تداولته محكمة كفر الشيخ، وفى حالة الحكم ببطلان الانتخابات سيختصر الكثير على الأطراف المناوئة لخليفة ومجلسه، وهؤلاء يراهنون على حالة الانشغال من جانب الأجهزة الأمنية والدولة بما فيها الحزب الوطنى بانتخابات مجلس الشعب القادمة، خاصة وأن سبعة من المجلس الحالى يدخلون المنافسة فى انتخابات الشعب، منهم خمسة على قوائم الحزب الوطنى، وواحد من الإخوان، وآخر من الكرامة.
ممدوح تمام عضو مجلس نقابة سابق يكشف عن وجود طرفين من القوى الرئيسية فى النقابة تراقب ما يحدث وتنتظر التدخل فى اللحظة المناسبة، وهما الحزب الوطنى الذى يسعى بكل قوته لحماية استمرار المجلس الحالى الذى يجمع أكبر قدر من الأعضاء المؤيدين والتنظيميين بما فيهم النقيب، بينما يقف الإخوان موقف آخر ليس متفرجا بقدر ما هو مغازلة للجميع للحصول على أكبر قدر من المكاسب، فيلوحون بإمكانية مساندة عاشور خاصة عن طريق قناة الاتصال المفتوحة بين مسئول ملف الانتخابات فى النقابة من الإخوان محمد طوسون، والتلويح كذلك بمساندة خليفة أيضا، وذلك لحصد أكبر قدر من المكاسب فى مجلسهم الحالى بعد تهميشهم فى هيئة المكتب، إلا أن الجو الحالى أفادهم كثيرا مما جعلهم يعلنون على لسان محمد طوسون الحياد وعدم الانسياق فى أى اتجاه طالما المحامين والجمعية العمومية لم تقل كلمتها بعد.
وسط كل هذا يراهن خليفة على المشروعات الخدمية وعلى تحركاته فى مشروعات المدن السكنية ومشروع ترخيص مزاولة المهنة وغيرها من المشروعات التى يعدها هى الرد على أى محاولات لمواجهته أو زيادة العداء ضده.
الأربعاء سبتمبر 15, 2010 12:14 pm