لزمت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعى الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهريا الصادر فى مارس الماضى، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد.
كانت المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار والتي طرأت مؤخرا وصدر حكم لصالح الناشط العمالى ناجى رشاد بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور
الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:41 pm