قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها "السبت" بضرورة قيام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات بث إذاعية وتلفزيونية لكافة الأحزاب السياسية على قدم المساواة لعرض برامجها وأفكارها طوال العام دون التقيد بالمواقيت الانتخابية.
واستندت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكمها، إلى أن تمكين الأحزاب السياسية من الظهور الإعلامي هو واجب قانوني وأن الامتناع عن ذلك يمثل خروجا على أحكام القانون .
وأشارت المحكمة - في حيثيات حكمها إلى أن الحكم يوجب المساواة بين الأحزاب إعلاميا وعدم التمييز بينها بقوة حزب وضعف الآخر لما في هذا التمييز من مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص خاصة..مؤكدة أن وسائل الإعلام مملوكة للدولة ملكية عامة ولايجوز استفادة حزب منها دون الآخر.
كان رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي وحيد الأقصري قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (أول درجة) حيث طالب بإلزام وزارة الإعلام بإتاحة الفرصة أمام كافة الإحزاب السياسية المعارضة لعرض برامجها والتروج لأفكارها على الأجهزة الإعلامية المصرية "التلفزيون والإذاعة" على قدم المساواة مع الحزب الوطني الديمقراطي باعتبار أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعد ملكية عامة للدولة .
يذكر ان محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت في وقت سابق برفض دعوى الأقصري استنادا إلى أنه لم يثبت من واقع الأوراق تقدمه بطلب إلى التليفزيون بهذا الشأن ليتم رفضه فتقدم بطعن على حكم الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التي أبطلت اليوم حكم القضاء الإداري وقضت بحكمها المتقدم
الأحد نوفمبر 07, 2010 12:27 am