أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الاثنين، نظر الطعنين المقدمين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والمجلس القومى للرياضة على الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور و15 آخرين من محكمة أول درجة، ببطلان انتخابات النادى، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لإلزام هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى، بعد أن شكك مرتضى منصور فى أن كاتب التقرير الأول عضو عامل بنادى الزمالك.
كان عباس تقدم الشهر الماضى بطعنه، وأشار فيه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية.
وقبل الجلسة الماضية بيوم واحد تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم، فقررت المحكمة دمج الطعنين.
يذكر هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بقبول الطعنين، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.