أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود إبراهيم حجز الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق والخاص بتزوير انتخابات النادى إلى جلسة 27 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
حضر مرتضى وسط أنصاره وترافع وناقش التقرير الصادر مؤخرا من اللجنة القضائية التى فحصت صناديق الانتخابات والكشوف، وقال إن التقرير باطل، لأن اللجنة المشكلة اعتمدت فيه على رأيها ولم تكتف بدورها فى فحص الصناديق والكشوف.
وأضاف أن قرار الدعوى لعقد الجمعية العمومية جاء بدوره باطلا لأن القانون نص على أن قرار عقد الجمعية العمومية يصدر فقط من رئيس مجلس الإدارة وليس من مجلس إدارة مؤقت.
مرتضى فجر مفاجأة عندما أكد إدلاء 2212 موظفا من مديريات الشباب والرياضة بأصواتهم فى انتخابات الزمالك وهو الأمر الذى لا يجوز قانونا حيث القانون حظر على موظفى مديريات الشباب والرياضة الأعضاء العاملين بالأندية الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات هذه الأندية .
كانت الجلسة السابقة تأجلت للاطلاع على التقرير المقدم من هيئة مفوضى الدولة، فضلاً عن تقرير من اللجنة القضائية التى شكلت لإعادة فرز الأصوات، وكانت المحكمة طالبت من مرتضى منصور تقديم المستندات التى تدل على تزوير الانتخابات من وجهة نظره.