جدل بين أقطاب المحامين على تعديلات قانون انتخابات النقابة

أثار موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون نقابة المحامين أمس الأثنين ردود فعل متباينة بين أقطاب المحامين، وسط أتهامات بأن المشروع سيخدم بعض الأفراد والكتل السياسية فى النقابة لاغراض انتخابية، وهو ما أكد عليه سامح عاشور النقيب السابق للمحامين.بينما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى أن التعديلات التى أدخلت على قانون المحاماة تعد جوهرية وتخدم مهنة المحامين خاصة أن منح ضمانات وحصانة جديدة للنقابة ، بالإضافة أنه يضيف موارد جديدة للنقابة بعد وضع رسوم ودمغات للتسجيل التوكيلات فى الشهر العقارى.
ودافع حمدى خليفة عن التعديلات الأخرى فى القانون خاصة فى المتعلقة بالنظام الانتخابى وقال أن التعديل الخاص برفع نصاب الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لسحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة من خمسائة محامى إلى خمسة ألف يعد أمرا جيدا وينظم عمل الجمعية العمومية .وأكد خليفة أن رفع نصاب أنعقاد الجمعية العمومية غير العادية أمر طبيعى جدا لان عدد المحامين أرتفع بشكل كبير ووصل إلى 450 ألف محامى بينما كان عددهم عام 1983 وقت أقرار القانون المعمول به حاليا 25 ألف محامى فقط ، ولذلك من الطبيعى جدا رفع نصاب الجمعية العمومية بعد تضخم عدد المحامين.
وكشف حمدى خليفة "لأخبار مصر"أن تعديل قانون المحاماة الجديد يتضمن تغيير النظام الانتخابى المعمول به حاليا ليتم تقليص أعداد مجلس النقابة من 46 عضو فى المجلس الحالى ممثلين لكل محكمة أبتدائية والمستوى العام ،حتى يتم تقليص عدد المجلس فى القانون المقترح إلى 31 عضو.
وقال حمدى خليفة أن طريق انتخاب أعضاء المجلس فى القانون المقترح تقوم على أختيار أثنين ممثلين لكل محكمة أستئنافية فى الأقليم، وتتمثل محكمة أستئناف القاهرة بتسعة أعضاء لوحدها لأنها تضم ثلث أعضاء المحامين، ويضاف لهم 3 أعضاء يتم أختيارهم من الشباب وأثنين ممثلين لمحامى القطاع العام ، ويتم انتخاب الأمين العام المجلس، ووكيل المجلس ، وأمين الصندوق من الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية مع النقيب والأعضاء الممثلين للشباب والقطاع العام.
العودة إلي أعلي عاشور: القانون يخدم الكتل المحظورة
ومن جانبه شن سامح عاشور النقيب السابق للمحامين هجوما على القانون وقال أن هذا القانون يدمر العملية الانتخابية فى نقابة المحامين خاصة أن طريق أختيار المجلس والذى وصفه بإنه لا يخدم الا بعض الكتل السياسة خاصة تنظيم الإخوان المحظورة قانونيا ،والتى سوف يستفيد من القانون للعمل على أعادة سيطرتها على مجلس النقابة مرة أخرى .وقال عاشور أن تغيير القانون الحالى سوف يؤدى إلى ظلم لبعض محاكم الأستئناف التى تضم عدد ضخم من المحامين وتمثل فى المجلس الحالى بعدد اربعة مقاعد وستنخفض لمقعدين فى المجلس الحالى .وكشف عاشور ان هناك مادة فى القانون المقترح تنص على أن يكون النقيب مقيد أمام محاكم النقض، بينما فى القانون الحالى يشترط لمن يترشح لمنصب النقيب مما أمضى مدة عشرين عام متصلة وغير منقطعة لمن عمل بالمحاماة، وألمح عاشور أن تعديل شرط الترشيح بهذا الشكل يعطى فرصة لعدد من الشخصيات أن تترشح لمنصب نقيب المحامين.

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت امس الأثنين على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المحاماة الذى تقدم به النواب عمر هريدى وعلى عطوة وإبراهيم أبو شادى.وحظى القانون بموافقة اللجنة التشريعية عليه أمس بعد مناقشات حادة بين نواب المستقلين والمعارضة له ،ويتوقع أن يتم عرض المشروع على مجلس الشعب لأقراره خلال الأيام المقبلة.

انا من اشد المعترضين على ان يكون المرشح لمقعد نقيب المحامين مقيدا بالنقض فقط ونحن نؤيد الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين السابق فى هذه الجزئية الخطيرة حيث ان باب الترشيح لهذا المنصب الحساس سيفتح الباب على مصراعيه لكل من هو مقيد بالنقض دون النظر لمدة اشتغاله بالمحاماه التى هى اساس الترشيح لهذا المنصب والوضح ان واضع هذا القانون لم يفكر فى ابعاده عند التطبيق فياتى من ياتى ليعتلى المقعد بالبراشوت دون دارية باحوال المحامين او المحاماة فلكم الله ايها المحامون على من يديروا شئونكم ونرجو من نقيب المحامين الحالى التدخل الفورى لتعديل هذا النص حتى لايندم على مافعل وهو جرم فى حق المحامين

ان التعديلات الاخيرة التى نادى بها النقيب حمدي خليفة لهى اخلال بالنظام القانونى وهى اعتداء صريح على حقوق المحامين وهو بذلك لم يكن ليرتقى بوضع المحامين داخل هذة الدولة ولكن هذة التعديلات الاخيرة انما من وجهة نظرى لهى تعديلات لاعتبارات شخصية بحتة لصالح النقيب فمثلا مد الفترة لخمس سنوات يجعل بها مقعد النقيب ابدى وغيرها من سحب الثقة وووووو فلذلك اكون معتارضا كل الاعتراض وغير مؤيدا الباتة مع هذة التعديلات الاخيرة وهذا ايضا راي الكثير من السادة الزملاء الموقرين