أعضاء تشريعية الشعب رفضوا تمرير تعديلات قانون المحاماة
كتب ـ مصطفي شعبان: في سابقة تعد الأولي من نوعها في دور الانعقاد الحالي لمجلس الشعب, أبدي أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس اعتراضهم علي دعوتهم لاجتماع عاجل دون معرفة ما سوف يتم مناقشته في هذا الاجتماع.
الأعضاء قالوا إن محاولة اللجنة تمرير تعديلات قانون المحاماة بشكل مفاجئ تعد أمرا مرفوضا, حيث إنها تستهدف تحصين منصب نقيب المحامين بوضع قيود صارمة علي الدعوة إلي سحب الثقة منه, وذلك باشتراط ضرورة توقيع خمسة آلاف محام علي الطلب, بدلا من500 محام في القانون الحالي, وأضافوا أن التعديل يهدد مهنة المحاماة.
وكان النائب عمر هريدي, أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين, الذي تقدم باقتراح بتعديل القانون, قد واجه موقفا حرجا حين طالبته النائبة جورجيت قلليني بعدم المشاركة في مناقشة اقتراحه باعتباره صاحب مصلحة, وعضوا بمجلس نقابة المحامين, الأمر الذي دفع الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة إلي الاكتفاء بعرض المواد المقترح تعديلها علي أن تتم المناقشات حولها في اجتماع تعقده اللجنة صباح اليوم.
وقال النائب علاء عبدالمنعم إن الدعوة إلي الاجتماع جاءت مفاجئة وكأنها تحاول تمرير شيء غامض.
وأكد النائب محمود أباظة, رئيس حزب الوفد, رفضه مناقشة مثل هذا الاقتراح بهذه السرعة, وطالب بمزيد من الوقت للدراسة, مؤكدا أن التعديلات المقدمة تستهدف حماية مجلس نقابة المحامين الحالي, وتمثل قيدا علي المحامين.
واستنكر النائب طاهر حزين مثل هذا الإجراء من اللجنة, مؤكدا أنه إجراء غير قانوني, حيث تم إبلاغه بموعد الاجتماع هاتفيا وقبل عقده بساعات.
الخميس مايو 13, 2010 10:12 pm