القضاء الإداري يقضى ببطلان نتائج الانتخابات في 7 دوائر انتخابية بالإسكندرية

.الخضيرى: لا سبيل لتنفيذ الأحكام إلا بقيادة القوى الوطنية لإحتجاج ضخم يجبر النظام على التنفيذ

الحريري : اللجنة العليا للانتخابات شاركت في التزوير وأطالب بإشراف الأمم المتحدة على تداول السلطة في مصر بشكل سلمى
أصدرت محكمة القضاء الإداري

بالإسكندرية أحكام ببطلان نتائج الانتخابات في 7 دوائر انتخابية بالإسكندرية وهى دائرة المنشية والجمرك ودائرة مينا البصل ودائرة العامرية وبرج العرب ودائرة غربال ودائرة محرم بك – التي فاز بها د.مفيد شهاب - ودائرة باب شرق ودائرة اللبان والعطارين ودائرة سيدى جابر بناءا على الأحكام القضائية السابقة لوقف الانتخابات بالدوائر لشب مرشحين وامتناع اللجنة العليا عن إدراجهم فضلا عن منع قيد مندوبي ووكلاء المرشحين باللجان الانتخابية .

هذا وقد لاقت الأحكام القضائية ردود أفعال واسعة بين القوى السياسية بالإسكندرية حيث أكد المستشار محمود الخضيرى – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق – أن الأحكام القضائية الصادرة لن تنفذ من جانب اللجنة العليا للانتخابات وانه في حالة استجابة اللجنة العليا سيرفض مجلس الشعب تنفيذ الأحكام لان وزارة الداخلية هي التي تسيطر على الوضع بشكل كامل ؟

ولفت " الخضيرى " إلي أن المرشحين والقوى السياسية تستطيع الحصول على أحكام قضائية من كافة درجات التقاضي حتى محكمة النقض ببطلان الانتخابات .

وقال : تعودنا على تجاهل الحكومة لأحكام القضاء وعدم احترامها ولا سبيل لدى القوى السياسية لتنفيذ تلك الأحكام إلا إذا استطاعوا قيادة تحرك جماهيري ضخم لا يستطيع النظام تحمله لإجباره على تنفيذ الأحكام القضائية وإعادة الانتخابات وفقا لضمانات النزاهة التي توافقت عليها القوى الوطنية .

وفى سياق متصل أكد أبو العز الحريري – القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير – أن اللجنة العليا للتزويرات – حسب قوله - والشخصيات العامة الممثلة فيها قد أعلنت سقوطها تماما والقضاة المشاركين في الانتخابات لعبوا دور أساسي في إجراء تلك التزويرات ولم يكن متصور أن يمتنع قاضى أو عضو لجنة عليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات أو الإلزام بوجود مندوبين وما حدث يعد تخلى من جانب القضاة عن مبادئهم حيث تخلوا عن الحياد والتدقيق المطلوب منهم .

وأضاف : اللجنة العليا أدرات الانتخابات من مديرية الأمن وشاركت بالفعل في التزوير .

وطالب " الحريري " القوى الوطنية بتوحيد العمل لمطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على تداول السلطة في مصر ، وقال : في ظل رفض النظام عودة الإشراف القضائي فالأمر أصبح شديد التعقيد من حيث وجود ضمانات حقيقية بنزاهة الانتخابات وهو ما يدفعنا إلى طلب إشراف الأمم المتحدة وإن فاز النظام الحالي في ظل ذلك الإشراف فسنصفق له وان جاء غيره بإرادة شعبية فسنصفق له أيضا حتى وان كان حكم مشترك فالعراق رغم ما به من مشاكل إلا أنه أفضل من الوضع الحالي عندنا في مصر لأنه يمثل توازنات سياسية ولكن مصر يحكمها انفراد سياسي يعود بها إلى الخلف ومعادى لكل القوى الوطنية .