قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى برفض الاستشكال المقدم من المحامى ممدوح نخلة والذى طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى شهر فبراير من عام 2009، بإلزام البابا شنودة بالتصريح لأحد الأقباط للزواج الثانى وقضت بتغريم"نخلة" مبلغ 400 جنيه.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن أسباب الاستشكال المقدم من ممدوح نخلة لا تتعلق بوقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فى باقى تنفيذه، إنما يستهدف "نخلة" تفادى إجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى 3 فبراير 2009 بالتصريح لـ "هانى وصفى" القبطى بالزواج الثانى.
واستندت المحكمة إلى ما أيدته المحكمة الإدارية العليا بأن الأصل فى قبول الاستشكال يجد سببًا لصدور الحكم .
كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال المقدم من سمير صبرى المحامى، بوقف تنفيذ ذات الحكم الصادر فى فبراير 2009 لرفعها من غير ذى صفة، حيث تبين للمحكمة أن سمير صبرى ليس له صفة أو صلة بالحكم المستشكل فيه.
كان صبرى، تقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية الأقباط الأرثوذكس فى الزواج الثانى.
وأوضح فيه أن حكم الإدارية العليا، تسبب فى إثارة الجدل بالأوساط المسيحية، فضلا عن أن البابا شنودة أعلن أن الحكم مخالف لتعاليم الإنجيل وسر الزواج بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية وغير ملزم للكنيسة، لأن الزواج من اختصاص السلطة الدينية ومرجعيتها الكتاب المقدس ولا رقابة للقضاء عليه.
وأشار صبرى، إلى أن عدم تنفيذ الحكم يحمى أمن مصر القومى، خاصة أن الأقباط أعلنوا الاعتصام وأكدوا أنهم سيخرجون فى مظاهرات بشوارع القاهرة من أجل تراجع المحكمة عن قرارها، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى عدم السيطرة على الأوضاع.
الأربعاء ديسمبر 01, 2010 2:48 am