تضارب شهادات القضاة

ما الذي سيفعله المستشار الزند رئيس نادي القضاة لمساندة القضاة الذين اعتذروا عن الاستمرار في الإشراف علي الانتخابات بسبب تزويرها؟، ما هو دور نادي القضاة في تأكيد تزوير العملية الانتخابية؟، ولماذا أعلن بعض المستشارين عن عمليات التزوير وصمت الآخرين؟، هل صمت باقي القضاة يعني أن عمليات التزوير لم تقع سوي في لجان الذين اعتذروا أم أن لجانهم لم تشهد عمليات تزوير؟، هل شاهد بعض القضاة عمليات التزوير وخاف كما حكي من مواجهتها؟، لماذا لا يقدم كل قاض تقريرا لمجلس إدارة نادي القضاة عن أحداث التزوير التي وقعت في لجنته؟، لماذا لا يشجع النادي القضاة الذين تحرجوا أو خافوا علي تقديم شهادتهم عما دار داخل اللجان؟.

المستشار الدكتور أيمن الورداني، نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، عضو اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب في دائرة العريش بشمال سيناء أكد في مذكرة اعتذاره عن الإشراف وقوع عمليات تزوير في اللجان التي أشرف عليها، وقد صرح الورداني بشجاعة تحسب له انه اعتذر بسبب التزوير وليس لمرضه كما سبق وأعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والورداني هو نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وعبدالعزيز هو رئيس محكمة الاستئناف، أقصد أنهما يتبعان نادي القضاة وللمستشار الزند، ومجلس إدارة النادي له أن يحقق في تضارب التصريحات، وعليه أن يقدم لنا توضيحا لهاتين الشهادتين المتضاربتين؟.

ولماذا أكد المستشار عبدالعزيز أن اعتذار المستشار الورداني بسبب ظروف صحية؟، ولمصلحة من؟، وهل صرح بذلك بعد تلقيه خطاب اعتذار الورداني أم قبل قراءة مذكرة الاعتذار؟، كما نطالب المستشار الزند ومجلسه الذي يرفع راية التضامن مع القضاة في أية واقعة احتكاك مواطن مع قاض، بأن يوضحوا لنا واقعة تضارب الشهادات التي وقعت أيضا بين المستشار جمال عبد الناصر رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عبدالناصر تقدم بمذكرة اعتذار عن الاستمرار في الإشراف بسبب عجزه عن مواجهة التزوير، وقد كان يشرف علي دائرة في دار السلام بسوهاج، بعد تقديمه المذكرة أكدت اللجنة العليا للانتخابات اعتذاره بسبب ظروف صحية.

نادي القضاة مطالب بالتحقيق والتوضيح، ومطالب أيضا بان يشجع باقي القضاة علي تقديم شهادتهم خطيا لمجلس إدارة النادي عن الأحداث التي شهادتها اللجان التي أشرفوا عليها، ويؤكد لهم أن هذه الشهادة لن تمس مستقبلهم أو هيبتهم، المستشار الزند ومجلس إدارة النادي مطالبون أمام هذا الشعب بأن يعلنوا شهادتهم عن العملية الانتخابية، نحن نثق في القضاء المصري، فهل سيستجيب الزند ومجلسه لهذا المطلب الشعبي؟.