أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مفاده أن إفشاء أسرار البورصة وسوق المال جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن يرتكبها يوجب احتقاره، ولا يكون جديراً بالثقة أو أهلاً أن يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، تم عزله من منصبه بناءً على رغبة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وسوق المال، وقضى فيها بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ويطالب فيها بإعادته إلى منصبه بدعوى أن الحكم الصادر ضده غير مخل بالشرف، ولا يمنعه من تولى المناصب العامة، إلا أن المحكمة أكدت أن إفشاء الأسرار المتصلة بحكم العملة، وهى فى هذه الحالة أسرار متعلقة بجلسات تداول البورصة للأسهم، تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف، والتى جاء تعريفها طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا بأنها جرائم ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع وخضوع للشهوات، مما يزرى بالشخص ويوجب احتقاره، فلا يكون جديرا بالثقة أو أهلاً بأن يتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحلياً بالأمانة والشرف ونزاهة الخلق.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنذرت إحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وطلبت منها استبعاد رئيس مجلس إدارتها بعد تورطه مع 11 آخرين فى قضية إفشاء أسرار البورصة وصدور حكم ضده بتغريمه 50 ألف جنيه، وطبقا للقانون فإنه يجب ألا يكون أحد المؤسسين لشركات السمسرة أو رئيس مجلس إدارتها أو أى من المديرين قد صدر ضده حكم جنائى لارتكابه جريمة تخل بالشرف والأمانة، فاستجابت الشركة، وتم فصل رئيس مجلس إدارتها، فأقام دعوى قضائية لإعادته إلى منصبه، انتهت فيها المحكمة برفضها.
الأحد ديسمبر 19, 2010 4:25 pm