كشفت ميزانية نقابة المحامين التى سيتم مناقشتها الخميس المقبل فى مجلس النقابة بعد حالة من الجدل عن وجود عجز قدره 11 مليونا و994 ألف جنيه، فى ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، بدون الحديث عن أى عجز فى الميزانية العامة للنقابة، رغم كم الملاحظات التى أوردها المراقب المالى الذى لم يتم اعتماده بعد من الجمعية العمومية بالمخالفة لقانون المحاماة ولائحة النقابة، بما يعتبره بعض المحامين قد يتسبب فى عدم اعتماد الجمعية العمومية للميزانية.
وأوضح تقرير المراقب المالى أحمد عواد حسن عدم الحصول على ميزانيات معتمدة سابقة إلا 2006، ولا ميزانية تقديرية لعام 2009، وعدم وجود جرد لعدد كبير من الأصول ومنها الأدوات الكتابية والمطبوعات وبطاقات العضوية وأرواب المحاماة والكتب والمراجع العلمية وكتب شهر رمضان، ولم يصلهم أى مصروفات أو مصادقات لميزانيات النقابات الفرعية، بجانب ظهور حسابات البنوك بالأرصدة الدفترية وليست بالأرصدة الفعلية لوجود شيكات صادرة من النقابة لآخرين ولم يتم صرفها، مما يظهر المركز المالى للنقابة على غير حقيقته بالمخالفة للائحة، مع وجود سلف للعاملين بها 170 ألفاً لم يتم تسويتها أو حتى تحقيقها.
وأضاف أنه كشف عدم وجود ختم يفيد الموافقة على الصرف على كل مستند أو أمر صرف بالمخالفة للائحة، وعدم تمكن المراقب من تحقيق بند رسوم بمبلغ 6 ملايين و167 ألف جنيه، ولم يتمكن من معرفة ماهية البند وتحليلاته.
وكشف المراقب زيادة الأجور والمرتبات الخاصة بالنقابة العام عن 2008 بمبلغ مليون و262 ألفا بنسبة 13 % بينما زادت أجور ومرتبات النقابات الفرعية بنسبة 27 %، وذكر المراقب فى تقريره أنه لم يجد سببا للتباين فى زيادة الأجور بجانب عدم وجود سياسة موحدة للأجور بين النقابات العامة والفرعية، خلافا إلى عدم وجود تأمين ضد السطو ولا الحريق ولا ضد خيانة الأمانة، مع عدم التمكن من الاطلاع على عقود تأجير الكافتيريا بالنقابة العامة ولا بالمعادى ولا دار الكتب القانونية والمعارض وكارت المحامى، ولم يتم الإفصاح عن مبالغ تأمين أعمال المشروعات تحت التنفيذ بشكل مفصل للتمكن من متابعتها أو الاسترداد منها.
الإثنين ديسمبر 20, 2010 3:00 pm