وصف الخبير الأمني محمود قطري وزارة الداخلية المصرية بانها "مش عارفه حاجة" وأكد لـ"الدستور الأصلي" أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية حول الإنفجار الذي شهدته محافظة الاسكندرية أمام كنيسة القديسين ماري جرجس والأنبا بطرس يعتبر نوعا من التخبط لعدم تحديد طريقة تنفيذ التفجيرات وبيان ما إذا كانت تمت بسيارة مفخخة أو عن طريق عبوة حملها انتحاري, واشار قطري الي أن تحديد ذلك يعد أمرا يسيرا من الناحية المهنية لأنه من المفترض ان يكون هناك خبراء مفرقعات وحرائق فحصوا كل شيء وتوصلوا لمركز التفجير فإذا كانت سيارة مفخخة وراء التفجير فإنها ستنفجر كلها لأن مركز التفجير يكون داخلها ثم تقل آثاره شيئا فشيئا وإذا كان مركز التفجير بعيدا عن السيارة فإنه من السهل تحديده ايضا أما ماحدث والتعامل بمنطق يحتمل ويرجح يعني أن هناك قصورا وخللا ما -على حد قوله-.
وتساءل قطري اين ذهبت تعليمات وزير الداخلية التي صدعوا رءوسنا بها عن اليقظة والتشديدات الأمنية موضحا أن مسئولية ما حدث تقع علي عاتق وزير الداخلية حبيب العادلي بنفسه ومساعدوه ومدير أمن الاسكندرية وإن كان يعرف أنه سيتم تحميلها لضابط صغير وينتهي الأمر كما هي العادة دائما.
وعن امكانية ان تكون هناك جهات خارجية وراء الحادث، استبعد قطري هذا الاحتمال لأن التفجير ليس به شيء استثنائي كاستخدام صاروخ أو طائرة للتنفيذ وإنما علبة بمكونات محلية الصنع والأقرب أن تكون العملية والقائمين عليها مصريين وعن احتمالية تورط الموساد قال انه من المعروف اختراق الموساد لبعض الجماعات الدينية ولكن الموساد اذا تورط في عملية فلن ينفذ بهذا الشكل وإنما ستكون عملية اكبر كثيرا واضاف لا يمكننا الحديث عن الموساد وإسرائيل إلا بدليل وهو مالم يظهر حتي الآن وعن احتمالات توريط القاعدة في التفجيرات خاصة بعد التهديدات التي هدد بها تنظيم قاعدة العراق بتنفيذ تفجيرات في مصر عقب قضية كاميليا شحاته قال قطري اننا نعلم أن القاعدة ليس لها اي تواجد في مصر موضحا أن طريقة تنفيذ التفجيرات تشير الي أن المنفذين مصريين وأنها شبيهة بتفجيرات الأزهر والحسين قبل ذلك مؤكدا علي أن هناك خلل في تأمين الدولة المصرية وأن الأمن الوقائي المصري يحتاج لوقفة لأن مسلسل الإهمال سيستمر بسبب وجود مشاكل كثيرة مشيرا الي ضرورة تحسين أحوال ضباط المفرقعات المصريين حتي يتسني لهم تأدية عملهم بالشكل الأمثل لمنع مثل هذه التفجيرات قبل وقوعها .
المصدر:الدستور الاصلى