دعا حمدى خليفة نقيب المحامين إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة للنظر فى تسليم نقابة المحامين إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993.
وأكد خليفة أن الاجتماع سيكون الجمعة المقبل وذلك لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم القضائى وكيفية التعامل مع الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نقابة المحامين باعتبارها بيت القانون والحارس على تنفيذ العدالة، مضيفا أن تسليم النقابة لرئيس محكمة استئناف لإدارة شئونها وحفاظا على تسيير العمل الفترة المقبلة لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
وطبقا لقانون المحاماة المعدل 179 لسنة 2008 تقضى المادة 135 بتعيين مجلس قضائى برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم 6 نواب لرئيس المحكمة ومن تراه اللجنة من المحامين لمساعدتها فى إدارة شئون النقابة، على أن تتولى اللجنة جميع أعمال المجلس خاصة أمانة الصندوق والتحكم فى الميزانية.
وتعد هذه هى المرة الثانية فى أقل من 3 سنوات التى تخضع فيها نقابة المحامين لرئيس محكمة استئناف" اللجنة القضائية"، حيث كانت المرة الأولى فى يونيو 2008 بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة وحل مجلس النقابة الذى كان يرأسه سامح عاشور وأغلبيته من الإخوان المسلمين، ودامت لما يقرب من عام وبعدها تم إجراء الانتخابات فى مايو 2009 بناء على قانون 100.
يأتى هذا ليقطع الطريق على الدعاوى القضائية التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى اليوم، بشأن حل مجلس النقابة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك على حملة سحب الثقة التى بدأت أمس عقب وقفة احتجاجية على سلم النقابة لسحب الثقة من المجلس القائم "نقيبا وأعضاء".
الأحد فبراير 13, 2011 1:28 pm