اصدر البنك المركزى خطابا الى بنك التعمير والاسكان يحذره فيه من التعامل مع نقابة المحامين الا وفق ضوابط وشروط معينة اهمها اجراء استعلام عن المحامى الحاجز للوحدة وعدم تمويل اى مشروع الا بعد تنفيذ النقابة ل25% منه .. وهو ماسيضع النقابة فى ورطة كبيرة فى المدن السكنية الجديدة بعد ورطتها الشهيرة فى مدينة أكتوبر القديمة
وكان هناك اتفاقا مبدئيا لتحرير بروتوكول مع بنك التعمير والاسكان يقوم من خلاله بتمويل جميع المدن السكنية التى ستقيمها نقابة المحامين بتكلفة الوحدة السكنية للمحامى على النحو التالى:1000جنية لسعر متر المبانى و75 جنية لمتر الارض و50 جنية للمتر ثمن مرافق فيكون سعر المتر شامل البانى والمرافق هو 1125 جنيه مضروبا فى 65 متر للوحدة فيكون اجمالى ثمن الوحدة 85 الف جنية
يتم منح المحامى 10 الاف جنية منحة لاترد من الدولة ويقوم المحامى بسداد 25 الف جنية على سنتين أما الباقى وقدره 50 الف جنية فيتم تقسيطه على 25 سنة بفائدة بسيطة
غير ان البنك تراجع فجأة عن توقيع البروتوكول بعدما وصل اليه من البنك المركزى ضرورة وضع شروط خاصة فى التعامل مع نقابة المحامين اهمها ان يتم التمويل كلما تقوم النقابة بتنفيذ 25% من المشروع وأن يكون التمويل فى حدود هذه النسبة
وهو ما وضع النقابة فى موقف حرج بشأن المدن الجديدة التى فتحت فيها ابواب الحجز واعلنت عن قيام بنك التعمير بتنفيذها بمعرفته وبشركات تابعة له بحيث اصبحت النقابة الان مسؤلة عن القيام بتنفيذ هذه المشروعات بنفسها دون تمويل من البنك .
الأحد مايو 23, 2010 3:13 am