القضاء يلزم البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني

قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإدارى الصادر لأحد الأقباط ويدعى هانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به للكنيسة.

أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.

كان أحد الأقباط ويدعى هانى وصفى، قد اختصم البابا شنودة فى الدعوى التى أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالحه وقضت بأحقيته فى الحصول على هذا التصريح.

إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذى رفضته اليوم الإدارية العليا والذى بذلك أعادت الأمل للعديد من الأقباط الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسى بمنحهم التراخيص لذلك.


[]

قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد ديننا، وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني.
جاء هذا التصريح على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأحد، رداً على الحُكم الصادر من المجلس الأعلى للدولة بشأن إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمُطلقين.
وأوضح البابا شنودة أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام، بمعنى أنه عمل ديني بحت وتحكمه قواعد الدين.
وأكد البابا شنودة على أمانته في تعليم الكتاب، مُشيراً إلى وجود ما يُدلل على الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق فى أربع مواضع بالكتاب المقدس فى ( متى5: 32) وفى العظة على الجبل فى (متى19: 9) وفى (مرقس10: 11) وفى (لوقا16: 18)، وأنه لا يستطيع أي كاهن أن يقوم بتزويج إي إنسان بدون تصريح زواج من المجلس الملي، وإلا سيتم شلحه فوراً.

انتبهوا ايها السادة
يا جماعة كل الحاجات دي عبارة عن بلالين منفوخة بهواء خايب علشان تلهي المصريين عن حكاية الانتخابات والبرادعي وايمن نور والتوريث فكروا شوية ولا تنتبهوا الي هذه البالونات وفكروا ارجوكم منذ متي والقضاء المصري بيعمل حساب لاي مشكلة يعاني منها الاقباط
علي المصريين جميعا ان يقفوا في وجه هذه البالونات ويكون معاهم دبابيس لفرقعتها فرقعة رجل واحد ضعوا اياديكم في يد بعض ولا تجعلوا اي شئ يفرقكم .

أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا، الصادرين السبت الماضى، اللذين يلزمانه بالتصريح لـ٢ من الأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى.

وشدد البابا، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنى (للبرىء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه «لا يأخذ أوامر من جهات مدنية»، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وقال: «محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنى، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التى تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك».

ووجه البابا بصره للأساقفة الحاضرين للعظة وقال لهم: «لو جاء لكم أى شخص لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى من المجلس الإكليريكى العام فلا تزوجوه، ولو هددكم بالمحكمة قولوا له: ليس لنا شأن، المسؤول هو البابا شنودة»، وأضاف - وسط تصفيق الحضور: «لا تخافوا فالقبطى المتمسك بدينه لا يعرف الخوف أبداً».

وتابع البابا: «(كل شوية) تتعرض الكنيسة لهجمات بسبب مسألة الطلاق، والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبوننى برفع قضية، وأنا أرد عليهم: سواء هناك قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية».

فى سياق متصل، دشن بعض شباب الأقباط مجموعة على موقع «فيس بوك» بعنوان: «هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث»، وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وطالبت المجموعة التى اجتذبت قرابة ٧ آلاف قبطى بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، لحل أزمة الطلاق بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة.

يعتزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم طلب لـفض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين فيما يخص التصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين إلي المحكمة الدستورية العليا.
وقال رمسيس النجار، محامي البابا شنودة انه قد اتفق مع البابا شنودة علي تقديم طلب عاجل إلي المحكمة الدستورية للفصل بين التعارض في الأحكام بين حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة النقض، موضحا ان الطلب سيقدم باسم البابا شنودة لأن الحكم الصادر ألزمه بصفته.
وأوضح النجار أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا لحين الفصل في تعارض الأحكام، مشيراً إلي أن الحكم النهائي والبت في الموضوع بقول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم ٤ أشهر، بحسب صحيفة "المصري".
كان البابا شنودة الثالث قد أكد أنه يثق تماماً في الرئيس محمد حسني مبارك كرئيس لجميع المصريين وذلك لحل أزمة الزواج الثاني، مشيراً الي أن الرئيس مبارك لن يتخلي إطلاقاً عن الأقباط بل يعمل دائماً علي مُساندتهم في كل مواقفهم.
جاء ذلك خلال عظته الاسبوعية التي جاءت بعنوان "الحق" التي اشار فيها الي لائحة " 38" الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين طبقا لشريعتهم، والتي تم تغييرها منذ سنتين، لكن المحكمة الدستورية العليا حكمت أحكاماً ضد نصوص لائحة "38"، خاصة في المادتين "139- 72".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز دستوريا قيام السلطة التنفيذية بوقف آثار حكم صادر من أعلي محكمة إدارية في الدولة - المحكمة الإدارية العليا‏ - وأشار إلي أنه يحق لقداسة البابا شنودة‏‏ بوصفه متضررا من حكم محكمة الإدارية العليا بأحقية المطلق في الزواج الثاني‏‏ إقامة دعوي بطلان أصلية لهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم أو أي دائرة أخري للمحكمة‏.‏
وأضاف أنه سبق أن صدرت أحكام ببطلان أحكام الإدارية العليا من دوائر أخري في المحكمة الإدارية العليا نفسها بعد أن تبين للمحكمة انعدام مثل هذه الأحكام‏.‏
كان الاف الاقباط قد توافدوا علي كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية الاربعاء لمساندة البابا شنودة وتأييده ضد قرار المحكمة الإدارية العليا أثناء عظته الأسبوعية والتي جاءت بعنوان "الحـق".