فى تطور سريع للأحداث داخل مجمع المحاكم بطنطا أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق فى واقعة الاعتداءات المتبادلة بين احد المحامين ورئيس نيابة ثان طنطا، مما تسبب فى تجمهر عدد كبير من المحامين خارج المحكمة وقيامهم بالاستعانة بعدد من رجال الأمن.
وتجمع العشرات من أفراد الشرطة السريين وقوات مكافحة الشغب أمام مكتب المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف المستشار جلال عبد اللطيف بطنطا، وتم وضع كردون أمنى بينهم وبين المحامين الموجودين بالمجمع وتم إخراج 4 من حرس النيابة الذين تعدوا على المحامى بالضرب إلى مكتب المحامى العام الأول لسماع أقوالهم وتم التحفظ على طارق عبد الفتاح الصوة من مدينة بيلا كأحد شهود النفى فى الواقعة واحتجازه داخل بوفيه النيابة وغلق الباب عليه كشاهد نفى على الواقعة.
وأثناء قيام المحامى العام وفريق النيابة بالتفاوض مع المحامى المعتدى عليه من قبل رئيس النيابة فاجأ المحامى الجميع بالاعتداء على رئيس النيابة مما أثار استهجانهم.
وانتقل إلى مجمع المحاكم اللواء السيد جاد الحق مدير المباحث الجنائية وذلك لمواجهة المحامين المعتصمين واستدعاء قوات كبيرة لمحاصرة المجمع.
كما تدخل المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا والمستشار أشرف زهران عضو مجلس الإدارة فى محاولة لإنهاء الأزمة، ولكنهما فشلا، بينما تواجد وفد من نقابة المحامين مع المحامى فى مكتب المحامى العام، وقام عدد كبير من المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس النيابة باسم أبو الروس يتهمونه فيه بالسب والقذف
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]