تقدم عمر هريدى، أمين الصندوق بنقابة المحامين أمام مجلس الدولة، بطعن على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية التى تطالب بسحب الثقة منه ومن النقيب، وحددت المحكمة جلسة بعد غد الأحد، لنظر الطعن تزامنا مع جلسة استئناف طنطا.
وأعلنت الجبهة وقف اجتماعاتها مع حمدى خليفة نقيب المحامين، متهمين تحركات هريدى بالتناقض ومحاولة تشتيت المحامين، وخلق أزمة وشق صفهم الذى ظهر موحدا فى الأزمة الحالية، معتبرين أن تقديم مثل هذا الطعن يعنى اعترافا رسميا من مجلس النقابة بعدم تحديدهم موعد لعقد الجمعية العمومية، وأنها ستعقد فى موعدها بقوة القانون فى الأول من يوليو المقبل.
وتقدمت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بشكوى إلى النقيب ضد هريدى لخرقه الإضراب والتعامل مع خزينة المحكمة، وتسديد رسوم لدعوى قضائية كان يمكن تأجيلها، واستندوا فى شكوتهم على قرار مجلس النقابة بالإضراب ووقف التعامل مع خزينة المحاكم، وعدم إقامة دعاوى قضائية جديدة وقع عليها هريدى، مؤكدين أن تحديد موعد الجلسة فى ذات يوم نظر الاستئناف بطنطا، وفى ظل هذا الوضع المشحون يكشف عن أهداف ونوايا ضد المحامين.
وأكد طارق العوضى، المتحدث باسم الجبهة الذى تقدم نيابة عن الجبهة بطلب عقد الجمعية العمومية، أنه لن يحضر جلسة الطعن، بل سيذهب هو وعددا كبيرا من أعضاء الجبهة إلى طنطا للتضامن مع المحامين المحبوسين فى جلسة الاستئناف، وسيحضر نيابة عن الجبهة كل من خالد على وإبراهيم فكرى وأحمد حلمى، مشيرا إلى وجود غموض فى موقف النقيب والمجلس من الأزمة فى ظل التصريحات المتضاربة وإعادة هريدى للصراع مرة أخرى بينه والنقيب، وبين الجبهة الذى قررت الجبهة تعليقه أثناء أزمة محامى طنطا.
وأوضح العوضى أن الجمعية فى موعدها والقرار سيكون للمحامين الحاضرين سواء بسحب الثقة أو عدمه، إلا أن تقديم الطعن بنظره واختيار التوقيت يحتاج تحليلا لكشف حقيقة ما يدور فى النقابة.
يذكر أن جبهة الدفاع عن استقلال النقابة تقدمت بطلب لعقد الجمعية العمومية غير العادية موقعا عليه من 700 محام فى 31 مايو الماضى على يد محضر بسبب عدم وجود أى موظفى النقابة بمقر النقابة فى توقيت تقديم الطلب، وبسببه تم تقديم بلاغ للنائب العام ومنظور حاليا، وتم التحقيق فيه بين مختلف الأطراف أمام نيابة وسط القاهرة حول اتهامات بتزوير توقيعات وأختام بعض النقابات الفرعية.
الجمعة يونيو 18, 2010 6:15 pm
