جاء قرار استمرار حبس المحامين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح صادما لجموع المحامين، ربما بقدر أكبر من صدمتهم فى الحكم الأول.القرار جعل المحامين يشعرون بعدم جدوى حركتهم الاحتجاجية المتصاعدة طوال الأيام الماضية، والتى لاقت رواجاً إعلامياً كبيراً.
تفاصيل ما قبل جلسة الاستئناف حملت العديد من المفاجآت والتى لا تخلو من معانٍ، أهمها استجابة المحاميين المحبوسين، رغم حركة الاحتجاج الواسعة على الحكم بحبسهما، لمبادرة مرتضى منصور والتى انتهت بإقناعهم بالاعتذار للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهو ما تحول لدليل مثالى لإدانة المحاميين، كما أن إعلان حمدى خليفة نقيب المحامين أمام المحكمة عدم الاعتداد بهذا الاعتذار، يشير إلى رائحة المؤامرة والمكيدة وراء دفع المحاميين المحبوسين لإعلانه قبل جلسة الاستئناف.
كل هذه الملابسات الصادمة دفعت ببعض أعضاء المجلس إلى المطالبة بتقديم استقالة جماعية للمجلس.. كما قطعت الأمل على القيام بأى مفاوضات بين المحامين والقضاة للوصول إلى حل توافقى ودى.
إعلان حمدى خليفة قبيل الجلسة أن الأزمة قد انتهت، وأنه توصل لتسوية مرضية أوهم الرأى العام بوجود تسوية نتيجة ضغوط المحامين وحركتهم الاحتجاجية ستؤدى إلى صدور حكم متفق عليه إلى إخلاء سبيل المحاميين وتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى، وهو ما وضع القضاة فى حرج، ربما تحول إلى عناد وتشدد فى نظر الاستئناف، لإثبات عكس ما توقعه الرأى العام والإعلام.
زهو الانتصار الذى أحاط بالمحامين الذى وصل بهم إلى المناقشات العلنية لمكاسب انتصارهم على القضاة، وما أعقبه من حشد غير منظم للمحامين أحاط بمحكمة طنطا فى مظاهرة غير سلمية نسبيا، بعد الصدام بين المحامين والأمن.. كل هذا أدى إلى استنفار أعضاء المحكمة الاستئنافية تجاه المحامين عامة، والقضية خاصة.. ويبدو أن العلانية التى مارس بها نقيب المحامين إدارته لحل الأزمة، وزهو المحامين المبكر بانتصارهم، قد وقفا حائلاً بين تسوية فعلية كان يمكن أن تتم.
عوامل داخلية بين صفوف المحامين، ومنها المنازعات الانتخابية بين الفرق المختلفة، ساهمت فى إضعاف موقف المحامين رغم ضجيجه الإعلامى وهو ما يفسر إثارة اللغط والشكوك حول تدخل سامح لإفساد التسوية التى كانت قد تم وضع خطوطها العريضة بالفعل، لحرمان حمدى خليفة من تحقيق مكسب يحسب له فى هذه المرحلة، رغم انتهاج عاشور سياسة التهدئة للمحامين، ودعم المجلس بإعلانه أن الجميع يجب أن يتوحد خلف المجلس المنتخب، باعتباره الممثل الشرعى.
المستشار عبدالله فتح وكيل أول نادى القضاة قال إن موقف النادى ثابت ولم يتغير، مشيراً إلى أن القرار يؤكد أنه لا يوجد تدخل فى أحكام القضاء، المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا قال إنه لا تعليق على قرار المحكمة، سواء صدر الحكم فى صالح القضاة أو فى غير صالحهم وأكد أن القضاة يتمنون التهدئة التى يجب أن تكون من جانب من أشعل تلك الأزمة، قاصدا المحامين. وعن سبب خروج هيئة المحكمة خفية بعد رفع الجلسات، ودخول غرفة المداولة دون إعلان قرار المحكمة، أكد السحيمى أن ذلك تم لعدم حدوث مشاحنات، وحتى لا يقوم المحامون باقتحام قاعة المحكمة والقضاة بها حتى لا يقال إن هناك عدوانا على قاض فتصبح مهزلة
الجمعة يونيو 25, 2010 5:59 pm