رجائي عطية لن يحضر غدا جلسة الاستئناف والسبب خليفة

عقد الاستاذ رجائى عطيه مؤتمراً صحفيا بمكتبه اليوم حضره عدد من المحامين كما حضر عدد من الصحفيين من جرائد الدستور والمصري اليوم والمال واليوم السابع والشروق و24 ساعة والأخبار وروزاليوسف.
وأكد عطية في هذا المؤتمر أن المحامي يناضل وهو أعزل يتعرض لأخطار شديدة وأنه لم يتدخل في الأزمة حتي الآن إلا بتكليف من مجلس النقابة احتراماً للشرعية.
وشرح سيادته جميع الاتصالات التى جرت معه حول تولي الدفاع عن المحاميين المتهمين بطنطا من مجلس نقابة الغربية منذ أن وصل إليه الفاكس في 19/6/2010 وايضاالاتصال الخاص بنقيب الغربية/ جلال شلبي ، واتصالات المحامين هناك به وأرسلوا إليه قرار مجلس النقابة هناك بتشكيل لجنة دفاع تضم إلى جواره الأستاذ/ حمدي خليفة ، والأستاذ/ بهاء الدين أبوشقة ، ودكتور/ سـليم العوا ، والأسـتاذ/ صلاح القفص على أن يتولي محمد جلال شلبي التنسيق بينهم.
وأشار إلى أن هناك تصريحاً قد صدر ممن سماه الجالس على مقعد النقيب بتشكيل هيئة دفاع مغايرة لما انتهي إليه مجلس الغربية وصرح في مكان آخر أنه يرحب بمن ينضم لهيئة الدفاع تحت رئاسته مما أوعز في نفسه أن هناك خلافاً بين مجلس الغربية والنقابة العامة.
وأشار أن هذا الكلام لا يسره لأننا لسنا في وقت خلاف كما أشار إلي أنه قد لاحظ أن ما حدث في جلسة المحامين قد كشف عن اضطراب شديد وأن أشد ما أفزعه أن يتحدث بعض الحاضرين عن الحبس الاحتياطي وعن إخلاء السبيل رغم أننا لسنا إزاء حبس احتياطيا ولسنا أمام إخلاء سبيل فالزملاء محبوسون بحكم قضائي مع الشغل والنفاذ ، وكان يتعين أن يطلب من المحكمة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضي بأنه (للمحكمة عن نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً) وهو نوع من أنواع الإشكال في التنفيذ وللمحكمة أن تأمر به من تلقاء نفسها ولكن الجالس على رئاسة النقابة لا يرغب لأحد أن يتدخل وقد جاءت التصريحات وما تناقلته وسائل الإعلام كان أمراً مفزعاً ، وما نقل عن المسئولين كان أمراً مفزعاً كذلك.
حتى أنه قد طلبت في الجلسة طلبات لا أتصور أن تبدي من محام ثم ما جاء من قرار الإضراب كانت المحاماة فيه غائبة تماماً لأن الإضراب وهو حق دستوري وهو معه أمراً لا خلاف عليه لكنه كان لابد أن يتثني منه قضايا المحبوسين والقضايا المستعجلة ، وأشار أنه يمكن للمحامي أن يسجل الإضراب ولكنه لا ينكل عن أداء واجبه ، وأن الأزمة قد أصبح لها تداعيات كثيرة ليست فقط على المحامين ولكنها على العدالة وعلى بر مصر بأكملها ، وإذا كانت التصريحات التى سبقت الجلسة الماضية قد حملت اللون البمبي مبشرة بانتهاء الأزمة ، ولكن ما حدث قد جاء بألوان أخرى
وتسائل عطية كيف تترك مصائر المحاماة وعلاقاتنا الأزلية بمرفق القضاء إلي أن تدار على هذا النحو السيء في مرفق المحاماة الذى بات يحتاج إلى إصلاح من الداخل وأصبحت الصحف تحمل الآن على مدار أسبوعين أنباء تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامات للنقيب الحالي واتهامات أخري للنقيب السابق ، وتلك الأمور ستؤدي في مجملها إلي نتائج سنشرب كلنا كأسها وعلى رأسنا مصر نفسها ، لأن الأزمة قد تجاوزت موقع النقيب ومجلس نقابة المحامين ..
ولما كان الموقف لا يحتمل الانتظار ولسنا في حاجة إلى تدخل رئيس الدولة لأن ذلك إقراراً بالعجز ولو كل مشكلة تدخل فيها لفقدت المؤسسات دورها .. وقد أصبحت القضية عبارة عن طفح يحتاج إلى علاج ، وقد أعد سبع مقالات يوضح فيها الفرق بين الاحترام والضمانة والحصانة لبيان الضمانات الموجودة في القوانين وتبصير المحامى بها لأنه يمشى الآن على الأشواك ، ولأن المحامى إذا ارتعدت فرائسه لن يؤدي دوره وأننا إذا كنا نقدم الاحترام للقضاء فإننا نستحق أيضاً أنا نلقي كل الاحترام..
ثم عرض عطيه إلى مبادرته قائلاً أنه قد آن الآون لأن يتقدم شيوخ المهنة لمعالجة الأزمة وأنه قد جلس مع نفسه ليختار من بينهم من يكون منهم مشغولاً بالعمل النقابى واستبعد نفسه من هذه اللجنة ، وذكرهم حسب الحروف الأبجدية كالاتي:
أ/ أحمد كمال أبو المجد – أ/ أمين عباس المهدي المحامى ورئيس مجلس الدولة السابق – والاستاذ/صلاح القفص المحامي ـ والأستاذ / عادل رمزي حنا المحامى القبطي وقطب محامي الصعيد ، والأستاذ/ عبد العزيز محمد إذا سمحت ظروفه الصحية للمشاركة ، والأستاذ/ عوض محمد عوض المحامي ، والأستاذ/ فايز لويندي المحامى ، والأستاذ الدكتور/ فتحي والي المحامي ، والأستاذ / كمال أنور المحامي والرئيس الأسبق لمحكمة النقض المصرية ، والأستاذ/ كمال بدر المحامى رئيس محكمة النقض المصرية الأسبق ، والأستاذة / لمياء صبرى مبدى ، والأستاذ/ محمد أبو المجد مرزوق من جيل الشيوخ بالسويس ، والأستاذ / محمد حسن المهدي النقيب الأسبق للجيزة والأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامي صاحب المؤلفات الكثيرة المعروف ، والأستاذ/ محمد المغربي النقيب الأسبق للإسكندرية ، والأستاذ الدكتور/ محمود السقا المحامى وأستاذ القانون، والأستاذ الدكتور/ يحيي الجمل المحامى وأستاذ القانون المعروف ، وبداهة الأستاذ / محمد جلال شلبي نقيب الغربية والذى وقعت الأزمة الأخيرة في دائرته
وسوف تجتمع هذه اللجنة بمكتبه الساعة 11.30 يوم الثلاثاء القادم على أن تحدد بعد ذلك طريقة العمل والموعد القادم ، وقد اعتذر الأستاذ/ أمين عباس المهدي لوجوده في فرنسا خارج البلاد ولابد أن هناك أسماء قد سقطت تتسع لآخرين يمكن أن يديروا حواراً مع مجلس القضاء الأعلي والنائب العام وكافة الجهات المعنية.
والاتفاق على ميثاق يحقق تقدماً إلى نحو ما كنا عليه من تقاليد قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الحقيقى بين أضلاع العدالة في مصر ممثلة في القضاء والمحاماة والنيابة العامة.

وفي نهاية اللقاء كان أول سؤال قد وجه إليه حول ما إذا كان سيحضر الجلسة غداً أم لا "قال بالطبع لا" .
__________________