واصل قضاة وقانونيون شنَّ هجومهم الحاد على تدخلات السلطة التنفيذية والحكومة في عمل النيابة العامة، مؤكدين أن تلك التدخلات أفسدت عمل النيابة وأخلَّت من استقلاليتها ونزاهة قراراتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظَّمه "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" حول "دور النيابة العامة في تحقيق العدالة القضائية في مصر".
وقال المستشار أشرف البارودي رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال: إن معدل الهدم كبير في كلِّ مؤسسات مصر، ولا يستثنى من ذلك النيابة ولا القضاء، مضيفًا أن مصر أصبحت لا تُحكم بالقانون، وإنما عُرفيًّا أو بما أسماه أسلوب "المصطبة".
وشدد البارودي على أن الحل في أزمة القضاة والمحامين لا يتم بالتدخل في المحكمة، وإنما تهيئة جميع الظروف التي تُشجعها على تصحيح ميلها إذا كان هناك ميل، فضلاً عن اتخاذ إجراءات محايدة تضمن نزاهة التحقيق مع جميع أطراف الوقعة على حدٍّ سواء.
وقال المستشار أيمن الورداني الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط: إن هناك العديد من المعوقات التشريعية والعملية التي تعوق أداء النيابة العامة لدورها، أهمها تعيين النائب العام من قِبل رئيس الجمهورية، وإشراف ومراقبة وزير العدل- الذي يمثل السلطة التنفيذية- على النيابة العامة، بالإضافة إلى تثقيل العبء على النيابة بمهام روتينية كالتوقيع على طلبات الحصول على أوراق الدعاوى وإعطائها مهام قاضي التحقيق.
من جانبه قال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، تعليقًا على أزمة القضاة والمحامين: "الجميع خاسرون في هذه الأزمة، والمنتصر الحقيقي هو النظام الذي يريد من المحامين والقضاة أن يولعوا في بعض".
واقترح الإسلامبولي تشكيل لجنة دائمة تضم 5 أعضاء على النحو التالي: عضو من مجلس القضاء الأعلى، وعضو من النيابة العامة، وآخر من نقابة المحامين، بالإضافة إلى محامٍ أصبح قاضيًا، وقاضٍ تقاعد وعمل بالمحاماة، لتكون مهمتها وضع آليات وضوابط ملزمة لجميع الأطراف، وتُعرض عليها مثل هذه المشاكل.
وانتقد الإسلامبولي تعطيل النيابة لقضايا مهمة بسبب الروتين، وقال: عند القيام بعمل جنحة مباشرة ضد مسئول لعدم تنفيذ حكم قضائي يقوم وكيل النيابة بالاتصال بمدير النيابة والمدير يتصل برئيس النيابة الذي يتصل بدوره بالمحامي العام، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى النائب العام الذي يُعطي تعليماته بشكلٍ عكسي حتى تصل إلى وكيل النيابة بنفس التسلسل".
واستنكر بعض التعليمات التي ترد في الكتاب الدوري للنائب العام، ومنها: "يجب على أعضاء النيابة أن تكون العلاقة بينهم وبين الجهات المعاونة كالشرطة علاقة مودة"، مؤكدًا أن العلاقة الحميمية بين أعضاء النيابة العامة والشرطة تكون على حساب المجتمع؛ حيث تلبي طلبات وكيل النيابة، وهو في مكتبه عن طريق ضابط الشرطة، ومعظم شكاوى التعذيب ترسلها النيابة إلى قسم الشرطة للتحقيق فيها.
وقال رمضان الغندور ان هناك ابعاد وتباعدات للأزمه حيث انتقلت لرجل الشارع واصبحت حديث البيوت مما ترمي بالأثر علي فقدان الثقه في القضاء والمحامين خشيه علي اقامه دعاوي بتوكيل محامين وعلمهم بمدي سؤ العلاقه بينهما مما يرمي بالتبعيه علي الالتجاء الي قانون الغاب بين الاشخاص وعدم ثقه الشركات والمؤسسات في اقامه دعاوي بمعرفه المحامين امام القضاء مما يؤثر علي الاقتصاد وكذا هروب المستثمرين لعدم الثقه في بلد يتنازع فيها طرفين مفترض اللجؤ اليهم من رجال الاعمال من المستثمرين وقد يطول الحال قطاع السياحه وينصب كل ذلك علي اهتزاز الامن العام والسلم الاجتماعي وقد تسود الفوضي بالمجتمع .
وأكد ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن إدارة العدالة في مصر إدارة بدائية، ابتداءً من قسم الشرطة حتى صدور الأحكام وتنفيذها، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين كشفت عوارًا كبيرًا للعدالة في مصر.
الأحد يونيو 27, 2010 10:27 pm